وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة في الناصرية بتكلفة 17 مليون جنيه

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع.
وقالت فؤاد - في تصريح خلال الافتتاح اليوم /الخميس/ - أن هذا يأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه علي مستوي المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.
وأضافت أن فتح الخلية الجديدة يعد خطوة هامة لدعم مركز الناصرية للقيام بمهمته بالتعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة التي ترد إليه من كافة بقاع الجمهورية، حيث يعد المركز الوحيد علي مستوي مصر الذي يستقبل المخلفات الخطرة لكافة الأنشطة الصناعية من 27 محافظة.
وأوضحت أن غلق الخلية القديمة بأسلوب آمن نظرًا لامتلائها هي الخطوة الأصعب لما تتطلبه من القيام بأعمال الغلق بطريقة علمية محكمة وفق إجراءات منضبطة لا تدع أي احتمالية للخطأ.
وأشارت إلي أن الخلية الجديدة تم إنشاؤها بتمويل مصري كامل وخبرات مصرية مما يعد تحديًا كبيرًا، بعد إنشاء الخلية القديمة بتمويل فنلندي وخبرات أجنبية منذ 15 عامًا، وسيتم تكرار تجربة تلك الخلية في مواقع أخري لتيسير التخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة وعدم التحميل علي الخلية الجديدة للحفاظ علي استدامتها.
وأعربت عن سعادتها بأن يتواكب افتتاح الخلية مع الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي سيمنح للوزارات أدوارًا أكثر، ويحمل القطاع الخاص مسئولية أكبر في التخلص الآمن من مخلفاته سواء الخطرة أو غيرها.
من جهته.. قال محمود شعراوي: "إن الحكومة تولي أهمية قصوي لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات بمختلف أنواعها علي مستوي كافة المحافظات، بالإضافة لتعزيز القدرات المؤسسية لتلك المحطات لإحداث تحول جذري ورفع كفاءة منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات".
وأضاف: "أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت إنشاء خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بتكلفة 15 مليون جنيه بسعة 70 ألف طن، وإنشاء محرقتين بسعة طن في الساعة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وافتتاح وحدة الفيزوكيميائية بعد تأهليها بتكلفة 900 ألف جنيه بموارد المحافظة".
وشدد علي التعاون المثمر بين الوزارات علي أرض المحافظات وصولًا إلي تحسين جودة الحياه للمواطن، بالإضافة إلي الارتقاء بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في إطار متابعة مستمرة من القيادة السياسية واجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة كافة المستجدات أولًا بأول.
وأوضح أن الإدارة المتكاملة لمنظومة النظافة بكافة مراحلها بالمحافظات تهدف إلي ضمان إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في كافة القري والمدن المصرية والتنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة المعنية الأخري، مؤكدًا المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة للمخلفات.
وأشار إلي أنه سيتم إقامة بعض خلايا المخلفات الخطرة في عدد من محافظات الجمهورية بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة للمخلفات.. لافتًا إلي أهمية دور أعضاء مجلس النواب والشيوخ في متابعة ورصد كافة التطورات الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة.
وبدوره.. قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية: "إن افتتاح خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية تعد إضافة كبيرة تحسب للتطورات التي تتم بالمركز، حيث تعتبر الخلية أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع وبتكلفة 17 مليون جنيه".
وأضاف: "أن مركز الناصرية يعد من المكتسبات التي تتفرد بها المحافظة، لكونه أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة علي مستوي الشرق الأوسط، كما أنه المركز الفريد من نوعه علي مستوي الجمهورية، إذ يستقبل المخلفات الخطرة من الشركات المولدة لها من جميع المحافظات من الإسكندرية وحتي أسوان".
وأوضح أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة هو مشروع نموذجي يحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة بجميع المحافظات، ويعد ثمرة الجهود البيئية للمحافظة، مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأشار إلي متابعته خلال الأشهر الأخيرة الجهود والتطورات التي تتم بمركز الناصرية، وما قام به المركز من عمليات لإعدام المخدرات والسموم المهددة لحياة الشباب، في ظل التنسيق التام مع جميع الجهات الأمنية والمعنية.
ولفت إلي أن ملف منظومة المخلفات الخطرة بشكل خاص والمخلفات الصلبة بشكل عام يعد أهم الملفات التي تلقي عناية وتوجيهًا مستمرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل منظومة لإدارة المخلفات من أجل الحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.
ونوه بأن المحافظة حريصة علي وضع منظومة كاملة لإدارة المخلفات الصلبة بها، فضلًا عن إمداد مركز الناصرية بجميع المعدات والتطورات التكنولوجية اللازمة ليكون دائما مجهز بشكل كامل لإعدام جميع أنواع المخلفات الخطرة.
من جانبه.. قال محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة: "إن المركز يستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة يتم استقبالها من الشركات المولدة للمخلفات من جميع المحافظات، حيث أن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بدأ في إطار عقد اتفاق في 22 فبراير 1999 بين الحكومتين الفنلندية والمصرية، بتمويل 10 ملايين جنيه من الحكومة الفنلندية.
وأضاف: "أن المرحلة الأولي بالمشروع تم خلالها تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدانًا بمنطقة الناصرية، وإنشاء مدفن علي مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات غير العضوية الصلبة وإنشاء أحواض تبخير علي مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقًا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية وتم تدعيمه بالأجهزة الكيميائية اللازمة للتحاليل، بجانب تدريب فريق من العاملين بالوحدة علي جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في 29 يونيو 2005".
وأشار إلي أن المرحلة الثانية بالمشروع بدأت في عام 2006، وتم خلالها إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين، فيما بدأت المرحلة الثالثة عام 2009، تم خلالها تركيب وتشغيل محرقتين بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية علي الزئبق (وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري).
ولفت إلي أن هذا المشروع يعد نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الذئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت، وتم عملية التشغيل للوحدة بصورة رسمية في عام 2011، وتتمثل سعة التشغيل للوحدة بمعدل 750 ك/ ساعة.
ونوه بأنه تم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة، بالإضافة لإنشاء وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها.
والمرحلة الرابعة بالمشروع والتي بدأت عام 2020، تم خلالها إنشاء أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف م2 بتكلفة 17 مليون جنيه وإنشاء 4 بحيرات، وتم عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية وكذلك صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009 بتكلفة مليون جنيه.
وجاري إنشاء 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية وإعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه وإعادة رفع كفاءة المنشآت الإدارية بالمركز، فضلًا عن إعادة تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمركز.