بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك بمشاركة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين علي امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وقال هشام توفيق إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية. وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء و رسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا. من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظاتالقاهرة الكبري. وأضاف شعراوي أنه تم التأكيد علي أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الانشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، بإلاضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أي مسئوليات عن ذلك، لافتاً إلي أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية في إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والإعتماد علي مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي والكهرباء كبديل للوقود التقليدي. و تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض السادة المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات في هذا الشأن.