أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مشددا علي أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار. جاء ذلك خلال رئاسة وزير التعليم العالي، لأعمال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة. وقال وزير التعليم العالي إن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات.. مؤكدا أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة لتحقيق أهداف الصندوق. وأوضح عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلي دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.. مضيفا أن الصندوق سيقوم بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي علي القيام بذلك. ولفت الوزير إلي أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلي أن تمويل الصندوق يعتمد علي موارد متعددة ولا يعتمد علي موازنة الدولة. من جانبه، قام الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق بعرض تقرير عن نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وشمل التقرير بيان بوضع موارد الصندوق، وما تم من إجراءات لمتابعة تحصيلها. ووافق المجلس علي استثمار جزء من أموال الصندوق لتنمية موارده ولتعظيم الاستفادة منها في البرامج المزمع إطلاقها لتحقيق أهدافه، كما وافق علي تشكيل لجنة لإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها. وبحث المجلس تشكيل مجموعات عمل لإجراء الدراسات اللازمة تمهيدًا لإطلاق مجموعة من البرامج لتنفيذ أهداف الصندوق تمهيدًا لعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وإطلاقها في أقرب فرصة، وهذه البرامج تشمل تقديم الدعم الفني والعلمي لتطوير الأفكار المبتكرة للشباب والنشء للوصول بها للحصول علي براءات الاختراع لمنتجات تنافسية ذات مردود اقتصادي. وتتضمن البرامج أيضا تقديم منح دراسية للنابغين لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج في مجالات العلوم والتكنولوجيا في التخصصات التي تخدم الخطة المستدامة للدولة، والدعم اللازم لتمكين المبتكرين من تسجيل أفكارهم الابتكارية كبراءات الاختراع للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لهم. ويضاف إلي ذلك برامج إعداد الدراسات السوقية ودراسات الجدوي لدعم المبتكرين والمساعدة في وصولها للجهات المختلفة للاستفادة منها اقتصاديا، وتنفيذ النماذج الأولية للأفكار المبتكرة ذات الجدوي والمردود الاقتصادي الجيد، والقيام بالشراكة وتأسيس الشركات لتنفيذ البراءات والابتكارات بشكل اقتصادي. كما سيكون هناك برامج لنشر الوعي بثقافة الابتكار والاختراع، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية وإعداد ونشر مواد علمية لنشر الوعي بثقافة الابتكار والاختراع لجذب الشباب والنشء إلي مجالات الابتكار والاختراع، وتقديم الحوافز والجوائز للمبتكرين والنوابغ لتشجيعهم علي الاستمرار لتقديم أفكار متميزة. ويراعي في الدراسة التي ستقدم عن كل برنامج، استيفاء الهدف وتوفير وصف كامل للبرنامج، وتحديد الفئات المستهدفة من البرنامج، وآليات وإجراءات وضوابط العمل لإدارة البرنامج، وتوصيف لفريق العمل اللازم لإدارة البرنامج، وتوقيت الإعلان ومدة تنفيذ البرنامج ودوريته، والتكلفة التقديرية لتنفيذه، ومخرجات البرنامج وأسلوب تقييمها، بحيث يتم الإعلان عن البرامج بشفافية كاملة وتحكيمها بحيادية وعدالة.