عبدالغفار يترأس اجتماع صندوق رعاية المبتكرين

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة لتحقيق أهداف الصندوق.
وأضاف د. خالد عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار، كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.
ولفت الوزير إلى أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.
واستعرض المجلس أوراق العمل المقدمة، وقام د. محمد عامر بعرض تقرير عن نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وشمل التقرير بيان بوضع موارد الصندوق، وما تم من إجراءات لمتابعة تحصيلها، ووافق المجلس على استثمار جزء من أموال الصندوق لتنمية موارده ولتعظيم الاستفادة منها في البرامج المزمع إطلاقها لتحقيق أهدافه.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
كما ناقش المجلس تشكيل مجموعات عمل لإجراء الدراسات اللازمة تمهيدًا لإطلاق مجموعة من البرامج لتنفيذ أهداف الصندوق تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإطلاقها في أقرب فرصة، وهذه البرامج تشمل:
- تقديم الدعم الفني والعلمي لتطوير الأفكار المبتكرة للشباب والنشء للوصول بها للحصول على براءات الاختراع لمنتجات تنافسية ذات مردود اقتصادي.
- تقديم منح دراسية للنابغين لاستكمال دراستهم بالداخل والخارج في مجالات العلوم والتكنولوجيا في التخصصات التي تخدم الخطة المستدامة للدولة.
- تقديم الدعم اللازم لتمكين المبتكرين من تسجيل أفكارهم الابتكارية كبراءات الاختراع للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لهم.
- القيام بالدراسات السوقية ودراسات الجدوى لدعم المبتكرين والمساعدة في وصولها للجهات المختلفة للاستفادة منها اقتصاديًا.
- تنفيذ النماذج الأولية للأفكار المبتكرة ذات الجدوى والمردود الاقتصادي الجيد.
- القيام بالشراكة وتأسيس الشركات لتنفيذ البراءات والابتكارات بشكل اقتصادي.
- نشر الوعى بثقافة الابتكار والاختراع.
- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية وإعداد ونشر مواد علمية لنشر الوعى بثقافة الابتكار والاختراع لجذب الشباب والنشء إلى مجالات الابتكار والاختراع.
- تقديم الحوافز والجوائز للمبتكرين والنوابغ لتشجيعهم على الاستمرار لتقديم أفكار متميزة.
ويراعى في الدراسة التي سوف تقدم عن كل برنامج استيفاء الهدف ووصف كامل للبرنامج، الفئات المستهدفة من البرنامج، وآليات وإجراءات وضوابط العمل لإدارة البرنامج، وتوصيف لفريق العمل اللازم لإدارة البرنامج، وتوقيت الإعلان ومدة تنفيذ البرنامج ودوريته، والتكلفة التقديرية لتنفيذه، ومخرجات البرنامج وأسلوب تقييمها، بحيث يتم الإعلان عن البرامج بشفافية كاملة وتحكيمها بحيادية وعدالة.