وزير التعليم العالي: مصر تضم نخبة من المبتكرين والنوابغ

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي امتلاك مصر نخبة من المبتكرين والنوابغ في كثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالابتكار والاختراع.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي و الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وقال وزير التعليم العالي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي أعلن عنه فى الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء الصندوق.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
وأشار عبد الغفار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان افكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار، كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار عن وجود تمويل كبير خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمى، مؤكدًا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، موضحًا أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.
واستعرض المجلس ،خلال الاجتماع ،أوراق العمل والتقريرالمقدم من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق حول نشاط وسير العمل بالصندوق.
ووافق المجلس على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2021 /2022 وتشكيل لجنة لوضع مقترح بالقواعد والضوابط وآليات تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها وتوزيع نسبة من عائد تسويق المخرجات.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق كالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية.