رئيس وزراء لبنان: نتعرض لمخاطر اقتصادية شديدة تتطلب سرعة تشكيل حكومة إصلاحات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، أن بلاده تتعرض لخطر شديد وأن الشعب يدفع ثمن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا علي أنه لا حل للأزمات المالية والاجتماعية التي يشهدها لبنان إلا من خلال اللجوء إلي صندوق النقد الدولي، وأن هذه الخطوة تتطلب تأليف حكومة تباشر عملية الإصلاح.
وقال دياب - في كلمة متلفزة وجهها اليوم إلي الشعب اللبناني علي خلفية تصاعد موجة الاحتجاجات جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية - إن الوضع في لبنان يتطلب أن تتعالي القوي السياسية عن الانقسامات والعبث السياسي بعدما بلغ الوضع "حافة الانفجار الاجتماعي".. محذرا من أنه قد يلجأ إلي الاعتكاف عن الهامش الذي تتحرك من خلاله حكومة تصريف الأعمال في إطار الضغط ودفع المعنيين إلي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف: "ما ذنب اللبنانيين حتي يدفعوا ثمن الأطماع والأحلام والطموحات والألعايب السياسية؟.. لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار. والخوف من ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار، فهل المطلوب أن يتحلل البلد؟ وهل يستكمل تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟".
وتابع قائلا: "اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة.. ألا يشكل مشهد التسابق علي الحليب حافزا كافيا للتعالي علي الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟".
وأكد أنه لا يمكن لوم المواطنين اللبنانيين علي صرختهم خلال الاحتجاجات، في ظل أن تشكيل الحكومة الجديدة يدور في حلقة مفرغة، علي نحو يُعمّق معاناة اللبنانيين ويراكم المشكلات الاجتماعية.
وقال: "بكل أسف، اليوم، وبعد نحو سبعة أشهر علي استقالة حكومتنا، لم تتشكل الحكومة الجديدة، وهو ما وضعنا أمام معضلة كبيرة وتعقيدات كثيرة واجتهادات متباينة حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.. البعض يطلب من الحكومة المستقيلة أن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، والبعض يحذّر من تجاوز حكومة تصريف الأعمال ما حدده الدستور من صلاحيات تصريف الأعمال ضمن الحدود الضيقة. لكن حسم هذا النقاش هو في مجلس النواب باعتباره مرجعية تفسير الدستور".
وأضاف: "الظروف الاجتماعية تتفاقم، والظروف المالية تضغط بقوة، والظروف السياسية تزداد تعقيدا، والبلد يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تواجه تلك التحديات؟.. نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال، ونقوم بواجبنا عند المستوي الأعلي من تصريف الأعمال وفق ما يسمح به الدستور".
ودعا دياب إلي تركيز الجهود علي الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تستكمل مسيرة الإصلاحات التي بدأتها حكومته، وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علي قاعدة الخطة الإصلاحية التي وُضعت بعد تحديثها.
وقال: "اليوم، وفي ظل تعاظم التحديات، يجب ألا يتقدم أي عمل علي جهود تشكيل الحكومة الجديدة، أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد.فالمعادلة واضحة.. لا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية، ولا حل للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات، ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة".
وأضاف: "إذا كان الاعتكاف يساعد علي تشكيل الحكومة فأنا جاهز للجوء إليه، علي الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلي تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين".. متسائلا: "من يتحمل مسئولية هذا المسار الانحداري السريع؟ ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة التي ستترتب علي هذا المسار؟".
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال القوي السياسية اللبنانية بتقديم تضحيات من أجل المصلحة العليا للبنان. قائلا: "ماذا سنفعل بوزير بالزايد أو وزير بالناقص إذا انهار كل البلد؟.. فلنترك أوهام وطموحات السلطة جانبا، لأن الآتي من الأيام لا يبشّر بالخير إذا بقي العناد والتحدي والمكابرة حواجز أمام تشكيل الحكومة الجديدة".