الرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بهدف تنشيط البورصة

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة علي استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وقال عمران في بيان اليوم إن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وإن قرار الهيئة الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، جاء في مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
وأضاف أن شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد ستكون مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد علي أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش )الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن شركات التخصيم ستلتزم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلي وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنية في نهاية 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6%.