قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبس بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا أننا نستخلص البلازما في مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول علي المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت ل 1200 جنيه، أنا لاتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما. واستطرد: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق علي ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرا إلي أنه لايجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتي لايكون القانون سئ السمعة في العالم. وكان قبلها قد قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة علي تقديم قانونين في منتهي الأهمية لاعلاقة لهم بعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلي اهتمام وتوضيح كافي، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عام لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد. وأضاف: هناك من يجلسون علي المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلي نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كافي، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة. واستطرد: الطامة الكبري في مسمي القانون الحالي، ب"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمي ب"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخري تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمي، وإذا أصرت الحكومة علي دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمي علي الأقل. واختتم: يجب أن نحصل علي قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.