مجلس الوزراء: الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، و تم العمل علي وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
جاء ذلك في تقرير للمركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء علي توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول التقرير الحديث عن القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أداءه، لافتاً إلي زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة ب 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.
وأشار إلي أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل ل 6.3% خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة ب 6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
كما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1% عام 2019/2020 مقارنة ب 16% عام 2013/2014، وكذلك زاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بمقدار 10.28 نقطة، بعدما وصل ل 111.43 نقطة عام 2019/2020، مقارنة ب 101.15 نقطة عام 2013/2014.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعي، أشار التقرير إلي زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت ل 42 ألف منشأة عام 2020 مقارنة ب 35.3 ألف منشأة عام 2014، في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 15% حيث وصل ل 2.3 مليون عامل عام 2020 مقارنة ب 2 مليون عامل عام 2014.
ووفقاً للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية علي مستوي الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت علي توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل علي تنفيذ 13 منطقة صناعية أخري علي مستوي الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه تم طرح 48.6 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتي ديسمبر 2020، فضلاً عن طرح 14.8 مليون م2 أراضي صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي ب 13 منطقة صناعية خلال عام 2020.
ورصد التقرير جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن هناك 17 مجمعاً صناعياً علي مستوي الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن هناك 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة من المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.
ورصد جهود الدولة لتوفير بنية ملائمة للقطاع الصناعي، ففيما يتعلق بالطرق والمحاور تم تنفيذ 4800 كم بالمرحلتين الأولي والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط بالمشروع القومي للطرق، بالإضافة إلي تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 11 محوراً علي النيل بتكلفة 14 مليار جنيه.
وبالنسبة للطاقة، أوضح التقرير أنه تم إتاحة الكهرباء علي مستوي الجمهورية منذ عام 2018 بنسبة 100%، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ل 100% منذ سبتمبر 2018.
وذكر أنه تم وضع نظام بيئي ملائم للأنشطة الصناعية، لافتاً إلي المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي علي مستوي الشرق الأوسط، علماً بأن إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين حتي الآن تبلغ نحو 350 مليون دولار.
وفي الإطار ذاته، أشار التقرير إلي مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي في 243 منشأة صناعية حتي الآن، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار.
ورصد التقرير أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات علي تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلي فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكافة الأنشطة الصناعية ليصل إلي 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، فضلاً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة علي المصانع لمدة 3 أشهر.
وجاء في التقرير أنه تم العمل علي توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي، حيث تم إتاحة 100 مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتي مليار جنيه، وذلك في ديسمبر 2019.
وإلي جانب ما سبق، تقرر في مارس 2020 السماح لإضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من المبادرة، كما تقرر في أبريل 2020 السماح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، كما وصلت إجمالي مخصصات المبادرة إلي 200 مليار جنيه، وذلك بعد مضاعفتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية.
وذكر التقرير أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين، حيث تم استمرار منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الزراعي البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتي أقل من 50 مليون جنيه.
كما تم منح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين ب 1657 وحدة ب 7 مجمعات صناعية جديدة، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول علي الوحدة إلي 500 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وقد تصل إلي 300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلي الموافقة علي إعطاء 6 أشهر كفترة سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات الترخيص.
وأبرز التقرير عدداً من نماذج المدن والمشروعات الصناعية الكبري، ومنها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، حيث يعد أكبر مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في الشرق الأوسط بإجمالي تكلفة تنفيذ بلغت 16 مليار جنيه، ويوفر نحو 21.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
و أشار التقرير إلي مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع لنحو 5.6 مليار جنيه.
وفي الإطار ذاته، تناول التقرير الحديث عن مدينة دمياط للأثاث التي تعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث، والأولي من نوعها في الشرق الأوسط، برأس مال يبلغ نحو 5.5 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعن مشروع مصنع الألياف الضوئية بالعين السخنة، ذكر التقرير أنه يعد أكبر مصنع للألياف الضوئية في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثمارات تتخطي المليار جنيه، وإجمالي طاقة إنتاجية سنوية يصل ل 4 مليون كم كابلات لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية.
وبالنسبة لمشروع إنتاج السكر من البنجر بغرب المنيا، ذكر التقرير أنه يعد أول مشروع صناعي زراعي متكامل للسكر، والأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، ويستهدف المشروع وصول قيمة صادراته سنوياً ل 120 مليون دولار.
وتطرق التقرير لأبرز القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات القادمة وفقاً لفيتش، وعلي رأسها صناعة الدواء حيث تتمتع مصر بقدرات تصنيعية راسخة، ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلي أن الإنفاق السنوي علي الأدوية سيرتفع علي المدي المتوسط والطويل مدعوماً بالتطبيق المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع نمو الصادرات الدوائية المصرية لتصل قيمتها إلي 280.9 مليون دولار عام 2024، وقد تنمو تلك الصادرات بشكل أسرع اعتماداً علي نجاح برنامج المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية.
وفيما يتعلق بصناعة الأجهزة الإلكترونية، فمن المتوقع أن يسجل السوق الاستهلاكي للإلكترونيات في مصر نمواً أسرع عام 2021، مع تمكين هذا الاتجاه من خلال توسيع نطاق لقاح كورونا مما سيؤدي إلي انتعاش ثقة المستهلك.
ونوه التقرير عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا بمجال الإلكترونيات نظراً لاندماجها في شبكة التجارة العالمية، فضلاً عن أنها تمثل مركزاً للإنتاج لخدمة السوق المحلي والمنطقة، كما أشار إلي أن القوة الشرائية والنمو السكاني بمصر محركان مزدوجان لنمو الطلب علي الأجهزة الإلكترونية علي المدي المتوسط بفضل توسع نطاق الطبقة المتوسطة.
وعن صناعة الأطعمة والمشروبات، أوضح التقرير أن صناعة بيع الأغذية بالتجزئة تتوسع في مصر بشكل سريع، ومن المحتمل أن تكون واحدة من أكبر الصناعات في المنطقة من حيث القيمة، كما أوضح أن العودة التدريجية للاستقرار الاقتصادي والسياسي ستجذب مستويات أكبر من الاستثمار في صناعة الأغذية والمشروبات في مصر.
وأشار إلي أن مصر تمثل إحدي أكبر القواعد الاستهلاكية في المنطقة، مع إمكانية نمو طويل الأجل لشركات الأغذية والمشروبات.
واستكمالاً لما سبق، فإنه من المتوقع استمرار نمو قطاع السيارات في مصر بفضل تحسن معنويات المستهلكين والشركات مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي العالمي خلال عام 2021، خاصة وأن مصر لديها مقومات عديدة لصناعة السيارات بفضل امتلاكها إحدي قواعد الإنتاج القليلة في المنطقة، ووجود علامات تجارية عالمية منتجة محلياً، وموقع جغرافي يجعلها مركزاً للتصدير، ما جعلها تحتفظ بمكانتها كثالث أكثر الدول جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعمليات إنتاج السيارات.
وبالنسبة لصناعة البتروكيماويات بمصر، ذكر التقرير أن احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة ستمنح الصناعات البتروكيماوية بمصر ميزة تنافسية عالية، هذا ومن المتوقع نمو قطاع البتروكيماويات بشكل كبير في مصر، فضلاً عن تمتع مصر بموقع جيد لتصدير صناعتها البتروكيماوية لأوروبا.
هذا وتسمح الحكومة المصرية للشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع الأسمدة الفوسفاتية نظراً لامتلاك مصر قطاع أسمدة راسخ.
وبالنسبة لصناعة الأجهزة الطبية، أوضح التقرير أن تلك الصناعة ستتمتع بميزة نسبية بفضل مشروعات البنية التحتية الصحية الجارية في مصر، بالإضافة إلي أن تحسن البيئة الاقتصادية سيدعم نمو سوق الأجهزة الطبية المصري الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه بأن مصر تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر كفاءة صناعة الأجهزة الطبية.