البرلمان العربي يجدد رفضه لما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والجزائر

جدد البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رفضه القاطع لقرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبراً أنها تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي الثالثة والتي عٌقدت أمس الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور معالي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية ومعالي السيد رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوي المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي.
وُشدد البرلمان العربي علي أن البرلمان الأوروبي هو طرف غير ذي صفة وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق علي حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أدان البرلمان العربي، ما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلي تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأكد البرلمان العربي علي رفضه التام للنهج الذي يعتمد بشكل واضح علي تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز.
كما طالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية في الدول العربية هي الأقدر علي توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.
ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي إلي أن يكون عند مستوي المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبني مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.