أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة ربط احتياجات المجتمعات المحلية بالاحتياجات الوطنية ومن ثم نقلها للمنظور العالمي، مشيرة إلي أن البيئة تواجه تحديات عابرة للحدود، حيث تشمل هذه التحديات حماية واستعادة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرتنا علي الصمود أمام الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية والأوبئة الناشئة. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الختامية لمنتدي الأممالمتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة تحت عنوان "العمل البيئي المتعدد الأطراف: العلم، والسياسات، والابتكار، والعمل"، وذلك علي هامش الدورة الخامسة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس. شارك في الجلسة سفينانج روتفاتن، وزير البيئة النرويجي ورئيس الدورة الخامسة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إنجر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، جين دارك موجوامرية وزيرة البيئة برواندا، كارلوس مانويل رودريغيز المدير التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، ماريا إيفانوفا أستاذة ومديرة مركز الحوكمة والاستدامة جامعة ماساتشوستس بوسطن، وتم مناقشة أهم الشواغل البيئية العالمية وأهم التحديات التي تواجه العمل البيئي متعدد الأطراف، وضرورة تجديد الالتزام بالبعد البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل أصحاب المصلحة وشركاء العمل البيئي الذين يعملون بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد - في كلمتها - إلي ضرورة إضافة عنصر الشراكة العالمية والتعاون الدولي للعناصر الثلاثة: السياسات الحكومية، والعلوم، والأعمال علي مستوي دول العالم، حيث أن الشراكة هي التي تربط أصحاب المصلحة سويا. وأضافت الوزيرة أنه عند النظر لجائحة كورونا فمن الضروري النظر للظروف المحلية لهذه المجتمعات وكيفية تحويل الأنماط غير المستدامة إلي أنماط أكثر استدامة، والمعرفة التامة بالعادات المحلية الموجودة في هذه المجتمعات، علي سبيل المثال، وما هي ممارساتهم اليومية وهل هذه الممارسات تتجه نحو الاستدامة ويمكنها الحفاظ علي مواردنا الطبيعية والتنوع البيولوجي أم لا. وأكدت وزيرة البيئة أهمية ربط التحديات التي تواجهنا بكل من التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر سويا، حيث قامت مصر بتقديم مبادرة للتآزر والتكامل بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، خلال المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تم إعتمادها من قبل المؤتمر. كما سلطت الوزيرة الضوء علي أهمية المبادرة في ظل عدم كفاية الموارد المالية لمواجهة كافة تلك التحديات معاً، وضرورة التعامل معها بشكل متكامل، وليس بشكل منفصل أو منعزل عن بعضه البعض. وقالت فؤاد إنه إذا أردنا تطوير إطار عمل فنحن في حاجة إلي الطموح ليس فقط في الأهداف والغايات، ولكن أيضًا في توفير وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية وغيرها، لتحقيق تلك الأهداف، وفي الآليات التي تم وضعها لمراجعة التقدم، مشيرة إلي أن مجتمع الأعمال قد تفاعل جيدا مع جميع أصحاب المصلحة لتسريع هذه العملية، إذ أن الحكومة والعلماء وغيرهم لن يعمل كل منهم بمفرده، ولكن بالتعاون سويا. وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة علي أن العمل متعدد الأطراف، والعلم، والسياسة، والابتكار يجب أن يركزوا في السنوات القادمة علي التعامل مع تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، بشكل متكامل ومترابط.