وزيرة التخطيط: التحول إلي الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية يعد توجهًا عالميًا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن التحول إلي الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم، حيث يعتبر التحول إلي الاقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت السعيد - في بيان اليوم /السبت/، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يتم الاحتفال به في 20 فبراير من كل عام - أن اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة للدعوة إلي تعزيز العدالة الاجتماعية التي تشمل معالجة قضايا مثل الفقر والبطالة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وأضافت أن التحول للاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة بسبب ما تفرضه التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات أبرزها، التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلي الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحة أن التحول للاقتصاد الرقمي يتيح قدرة أكبر علي التحرك بشكل أسرع، وتحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ولفتت إلي أن تداعيات أزمة جائحة "كورونا" كشفت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية فيما بينها، مؤكدة أن عملية رقمنة الاقتصاد تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، باعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال تكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
يشار إلي أن الاحتفال هذا العام 2021 تحت شعار "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي" لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء علي الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلي الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.