الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان والإفراج عن معتقلين.. وتعديل وزاري خلال 48 ساعة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس عن عدة قرارات تشمل حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلي للبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والإفراج عن 55 - 60 من النشطاء وإجراء تعديل حكومي سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة.
وقال تبون في كلمة متلفزة وجهها للشعب الجزائري مساء اليوم الخميس وبثها التلفزيون الجزائري الحكومي "قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي والذهاب إلي انتخابات مبكرة خالية من المال الفاسد وتفتح أبوابها للشباب".
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني الحالي انتخب في 2017، وتستمر ولايته حتي 2022.
وأضاف تبون في كلمته "يجب أن يقتحم الشباب المؤسسات السياسية والدولة تساعد في ذلك عبر تحمل جزء كبير من حملتهم الانتخابية"، مشيرا إلي أن هذا البرلمان يجب أن يكون عين ولسان الشعب.
وأشار إلي الانتخابات ستراقبها السلطة المستقلة للانتخابات وسيكون لها كل الوسائل والآليات لكي لا يكون هناك شك في مؤسسات الدولة.
وقال الرئيس الجزائري "وقبل أيام قلائل من ذكري الحراك الشعبي المبارك الذي أبهر العالم وأنقذ الجزائر من مأساة كادت أن تدخل فيها أصدرت مرسوما بعفو رئاسي لمجموعة من المعتقلين الذي صدرت بحقهم أحكاما نهائية بلغ عددهم 30 شخصا، وآخرين مازالوا قيد التحقيق ليبلغ الإجمالي بين 55 - 60 شخصا سيكونوا في منازلهم الليلة أو غدا علي أقصي تقدير".
وأضاف تبون "أسمع الانتقادات التي توجه من المواطنين لبعض القطاعات، وربما تكون النية حسنة ولكن التطبيق به مشاكل، سواء من السلطة المحلية أو القطاعات الوزارية، لذلك قررت إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة علي أقصي تقدير يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في تأدية مهامها.
وأشار إلي أنه خلال أسبوع واحد سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، وخلال 15 - 20 يوما سيكون هناك نص نهائي لتنصيب المجلس الأعلي للشباب، وتنصيب المحكمة الدستورية العليا بدلا من المجلس الدستوري.