الاتحاد الأوروبي يسعي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستسعي إلي إنهاء تدريجي لحماية الوقود الأحفوري في غضون عشر سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماش مع أهداف المناخ في أوروبا.
وتستأنف الدول الموقعة علي معاهدة ميثاق الطاقة، والتي يزيد عددها علي 50 دولة، الشهر المقبل محادثات لتحديث المعاهدة التي جري تدشينها في التسعينات من القرن الماضي لحماية استثمارات الطاقة الدولية.
وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئية تري أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثر علي استثماراتهم.
واستخدمت شركة آر.دبليو.إي الألمانية هذا الشهر معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، مما سيؤثر علي محطة للطاقة تابعة للشركة.
وقدمت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين اقتراحها لإصلاح هذه المعاهدة.
وسينهي الاقتراح، الذي اطلعت عليه رويترز، علي الفور تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة في الفحم والنفط، فضلا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر.
وستحتفظ الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالحماية حتي نهاية عام 2030 إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواتساعة ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون.
ودول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول إصلاح المعاهدة إذ تثير إسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول الاتحاد الأوروبي منها.