دراسة وزارة البيئة حول الطاقة واسنخدامها فى الصناعة

- تواجه أسواق الطاقة في كافة أنحاء العالم مجموعة متنوعة ومتشابهة من التحديات ويستطيع كل سوق أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال وضع استراتيچيات لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة و توريدات آمنة.و تواجه مصر مثل دول أخري كثيرة عدة تحديات في مجال الطاقة و تعمل هذه الدول على تعريف أفضل سيناريو مجدي للطاقة طبقا لتحدياتها الخاصة ولابد ان نستخدم أزمة الطاقة الحالية لابتكار حلول جديدة تؤدي الي خلق مستقبل افضل لمصر.
- أدت سياسات دعم الطاقة الي زيادة الاستثمارات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول علي الطاقة بغير سعرها الحقيقي وتحقيق أرباح كبيرة. ومن ناحية أخري فان أسعار الطاقة المنخفضة أدت الي عدم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) وهي متوافرة بشكل هائل في مصر.
- بالنسبة للمشكلة العامة وهي نقص موارد الطاقة مقارنة بالاحتياجات، تري الوزارة ضرورة حل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية للطاقة في اطار التنمية المستدامة. وعلي ذلك فانه يجب وضع وتنفيذ السياسات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها.
- وفي اطار وضع استرايجية الطاقة المستقبلية تري الوزارة أنه يجب الالتزام بما جاء في الدستور المصري (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وأن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير ا
- للازمة للحفاظ عليها. وذلك في إطار تحقيق التوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والمعنية بحماية البيئة وقضايا التغيرات المناخية.
- لا يعتبر الفحم ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد (المواني) والنقل والتخزين والتداول. هذا بالاضافة الي ان الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لاتقل عن 10-15 سنة حتي لو ظهرت آثاره السلبية علي البيئة وصحة المواطنين في وقت مبكر. واذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولي احدي عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع.
- وفي هذا الاطار بدأت أمريكا التخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وهي تمثل أكثر من 50% من مصادر الكهرباء، وكذلك الأمر في أوروبا حيث تتجه الي تقليل الاعتماد علي الفحم حتي تصل الي (7% - 9%) من مزيج الطاقة في 2050. وفي ألمانيا تم اقرار استراتيجية جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء عن 80% من الوقود الأحفوري والطاقة النووية[1] مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة رغم محدودية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقارنة بمصر.
- أن استخدام الفحم يؤدي الي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 70% مقارنة بالغاز الطبيعي[2]، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا علي الكربون واستخدام تكنولوجيات الانتاج الأنظف.
- يضر استخدام الفحم بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار في منطقة الدلتا فقط حوالي 100-500 مليار جنيه سنويا[3].
- يمثل استخدام الفحم عائقا للتنمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون في ظل التوجه العالمي لتحديد الانبعاثات في جميع الدول ومن بينها مصر اعتبارا من 2015.
- يؤثر استخدام الفحم سلبا علي فرص تصدير المنتجات المصرية نتيجة زيادة انبعاثات الكربون حيث يتجه العالم الي اعتماد (البصمة الكربونية) كأحد معايير تقييم السلع والخدمات.
وفي هذا الاطار فانه من الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج حتي لا يترتب علي
- وفي هذا الاطار فانه من الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج حتي لا يترتب علي ذلك مخاطر علي الأمن القومي المرتبط بأمن الطاقة. لذا فانه من الضروري التخطيط الواعي والمسئول لامتلاك مصادر الطاقة واستخدامها في مصر بشكل يأخذ في الحسبان كل العناصر المؤثرة على الاقتصاد المصري والشعب المصري وليس قطاع واحد فقط.
- تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتوافر في مصر، ويجب أن تلعب دورا هاماً في التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية.
- تعظيم الاستفادة من المخلفات كأحد مصادر الطاقة واستخدامها كوقود بديل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصا صناعة الأسمنت، عن طريق التشجيع علي انشاء مصانع لتحويل المخلفات الي وقود (کDF) مما يؤدى الي جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة.
- لابد ايضاً من وضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة و القطاع المنزلي، حيث تعتبر الطاقة المُرشّدة هي أرخص أنواع الطاقة.
لقد أصبحت مواجهة تحديات قطاع الطاقة في مصر بطريقة علمية أمرا حتمياً آخذين في الاعتبار الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية علي المدى القريب والبعيد. كما أن الانتظار عليها أو حلها بطريقة متعجلة دون دراسات وافية يمثل خطراً كبيراً علي مصر، لذا يجب البدء في إتخاذ التدابير والإجراءات الإستراتيچية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلي الاكتفاء الذاتي للطاقة في مصر علي قدر المستطاع٬ الذي سيؤدي إلي كسب ثقة الشعب٬ بالإضافة إلى تنمية سوق الطاقة في مصر وخلق فرص عمل وصناعات جديدة.
- تواجه أسواق الطاقة في كافة أنحاء العالم مجموعة متنوعة ومتشابهة من التحديات ويستطيع كل سوق أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال وضع استراتيچيات لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة و توريدات آمنة.و تواجه مصر مثل دول أخري كثيرة عدة تحديات في مجال الطاقة و تعمل هذه الدول على تعريف أفضل سيناريو مجدي للطاقة طبقا لتحدياتها الخاصة ولابد ان نستخدم أزمة الطاقة الحالية لابتكار حلول جديدة تؤدي الي خلق مستقبل افضل لمصر.
- أدت سياسات دعم الطاقة الي زيادة الاستثمارات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول علي الطاقة بغير سعرها الحقيقي وتحقيق أرباح كبيرة. ومن ناحية أخري فان أسعار الطاقة المنخفضة أدت الي عدم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) وهي متوافرة بشكل هائل في مصر.
- بالنسبة للمشكلة العامة وهي نقص موارد الطاقة مقارنة بالاحتياجات، تري الوزارة ضرورة حل هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجية للطاقة في اطار التنمية المستدامة. وعلي ذلك فانه يجب وضع وتنفيذ السياسات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها.
- وفي اطار وضع استرايجية الطاقة المستقبلية تري الوزارة أنه يجب الالتزام بما جاء في الدستور المصري (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وأن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير ا
- للازمة للحفاظ عليها. وذلك في إطار تحقيق التوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والمعنية بحماية البيئة وقضايا التغيرات المناخية.
- لا يعتبر الفحم ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم توافره في مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد (المواني) والنقل والتخزين والتداول. هذا بالاضافة الي ان الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لاتقل عن 10-15 سنة حتي لو ظهرت آثاره السلبية علي البيئة وصحة المواطنين في وقت مبكر. واذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولي احدي عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع.
- وفي هذا الاطار بدأت أمريكا التخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وهي تمثل أكثر من 50% من مصادر الكهرباء، وكذلك الأمر في أوروبا حيث تتجه الي تقليل الاعتماد علي الفحم حتي تصل الي (7% - 9%) من مزيج الطاقة في 2050. وفي ألمانيا تم اقرار استراتيجية جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء عن 80% من الوقود الأحفوري والطاقة النووية[1] مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة رغم محدودية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقارنة بمصر.
- أن استخدام الفحم يؤدي الي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 70% مقارنة بالغاز الطبيعي[2]، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا علي الكربون واستخدام تكنولوجيات الانتاج الأنظف.
- يضر استخدام الفحم بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار في منطقة الدلتا فقط حوالي 100-500 مليار جنيه سنويا[3].
- يمثل استخدام الفحم عائقا للتنمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون في ظل التوجه العالمي لتحديد الانبعاثات في جميع الدول ومن بينها مصر اعتبارا من 2015.
- يؤثر استخدام الفحم سلبا علي فرص تصدير المنتجات المصرية نتيجة زيادة انبعاثات الكربون حيث يتجه العالم الي اعتماد (البصمة الكربونية) كأحد معايير تقييم السلع والخدمات.
وفي هذا الاطار فانه من الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج حتي لا يترتب علي
- وفي هذا الاطار فانه من الضروري نهج المنهج الأوروبي في استخدام مصادر الطاقة المتوفرة داخل البلاد وعدم الاعتماد علي استيراد الوقود من الخارج حتي لا يترتب علي ذلك مخاطر علي الأمن القومي المرتبط بأمن الطاقة. لذا فانه من الضروري التخطيط الواعي والمسئول لامتلاك مصادر الطاقة واستخدامها في مصر بشكل يأخذ في الحسبان كل العناصر المؤثرة على الاقتصاد المصري والشعب المصري وليس قطاع واحد فقط.
- تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أهم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتوافر في مصر، ويجب أن تلعب دورا هاماً في التغلب على مشكلة نقص الوقود وتوليد الكهرباء بتكلفة تنافسية.
- تعظيم الاستفادة من المخلفات كأحد مصادر الطاقة واستخدامها كوقود بديل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خصوصا صناعة الأسمنت، عن طريق التشجيع علي انشاء مصانع لتحويل المخلفات الي وقود (کDF) مما يؤدى الي جذب استثمارات وخلق فرص عمل والتخلص من مشكلة القمامة.
- لابد ايضاً من وضع قوانين وإجراءات مُلزمة لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة و القطاع المنزلي، حيث تعتبر الطاقة المُرشّدة هي أرخص أنواع الطاقة.
لقد أصبحت مواجهة تحديات قطاع الطاقة في مصر بطريقة علمية أمرا حتمياً آخذين في الاعتبار الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية علي المدى القريب والبعيد. كما أن الانتظار عليها أو حلها بطريقة متعجلة دون دراسات وافية يمثل خطراً كبيراً علي مصر، لذا يجب البدء في إتخاذ التدابير والإجراءات الإستراتيچية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلي الاكتفاء الذاتي للطاقة في مصر علي قدر المستطاع٬ الذي سيؤدي إلي كسب ثقة الشعب٬ بالإضافة إلى تنمية سوق الطاقة في مصر وخلق فرص عمل وصناعات جديدة.