الملا أمام البرلمان : قطاع البترول عاني في أعقاب ثورة يناير وواجه أزمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال البيان الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين امدادات الطاقة للبلاد و تنمية الاحتياطيات من موارد البترول و الغاز.
وأضاف، أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث و تنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 و حتى نهاية عام 2013 .
و تابع :" كما تعرض قطاع البترول لازمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت الى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب و ارتفاعها الى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010 ، و وصلت الى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012 ، مما دفع الشركاء الى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى الى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام و الغاز الطبيعى و انخفاض عدد الابار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير .
و أشار" الملا " الى انه نتيجة عدم الاستقرار الامنى و تزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أدى الى انخفاض حاد في انتاج الغاز في مصر. مما أدى الى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء و اللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 و تحول مصر من اكبر دولة منتجة الى واحدة من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال .
و قال " الملا " إنه تم اعددا استراتيجية الطاقة المتكاملة و المستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور و هي تنويع مصادر الطاقة و الوصول الى مزيج للطاقة ، و تعظيم دور الطاقات الجديدة و استخدام التكنولوجيا الجديدة و التطوير المؤسسى و الحوكمة . و تحقيق الاستدامة المالية و تصحيح منظومة الدعم .
وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020.
كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.
وأضاف وزير البترول أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%.
وعن مستحقات الأجانب قال أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية.
ولفت الوزير أن مجال البحث والاستكشاف والانتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.
وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه.
وقال وزير البترول أنه تم تحقيق أعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم، كما تم تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 390 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحقيق الأكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015 - 2017 مما جعل مصر تتبوأ المركز الثاني أفريقيا والثالث عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا في 2015 .
وتابع وزير البترول أنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنوية ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوال 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما، حيث تم توصيل 40 % منها الخمس السنوات الماضية.
وكشف أنه تم تحويل محطات الكهرباء الحراراية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي مما أدى إلى تحقيق وفر يقدر بحوالي 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح أنه تم إنشاء 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تطيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.