قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتغيير مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مايو 2020 ليضم أعضاء ذوى خبرات عالية وفريق عمل متكاملا للنهوض بالشركة وتطوير أداءها والمنافسة بقوة مع شركات القطاع الخاص. وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم الإعلان رسميا في أكتوبر 2020 عن خطة استراتيجية لتطوير الشركة ، بعد أن قام المجلس الجديد بدراسة وضع الشركة وتحديد نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص التي تتمتع بها الشركة، وبعد مناقشات مع الشركة القابضة والوزارة استمرت لعدة أسابيع تم الاستقرار على ملامح الخطة التي ستنتهجها الشركة خلال السنوات الخمس القادمة . وتم البدء في العمل على كافة محاور الخطة المختلفة، ومنها مشروع مدينة نيو هليوبوليس ( 5400 فدان )، حيث تم التعاقد مع إحدى الجهات لإعداد الدراسات التسويقية والتي سيتم بعد الانتهاء من استخدام نتائجها في تطوير المخطط العام للمدينة ليكون موافقاً لمتطلبات السوق الحاليه ومشتملاً على كافة العناصر المطلوبة لتحقيق التنمية المتكامله في المدينة ، وتم اختيار مساحات من الأرض ( 400 فدان ) لتقوم الشركة بتنميتها وعمل مشروعات جديده عليها وتم اختيار قطعتين بمساحة اجماليه 500 فدان للشراكة مع مطور عقارى. وتم وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق في المدينة، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة متوقعة في حدود 550 مليون جنيه، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه الأعمال من خلال حوالات حق لأراضي وعقارات تم تسليمها لأصحابها وبقيمه تتجاوز 800 مليون جنيه . كما تم اختيار أماكن محددة لتنفيذ أعمال التطوير عليها كنموذج لما سيتم تنفيذه في باقى المدينة تشمل تطوير البوابات والطريق الرئيسى . ولتحقيق تمويل لأعمال التنمية المتكاملة والمشروعات التى ستقام على مساحة 400 فدان، تم اختيار مساحة 270 فدانا تقع خارج حدود المدينة على طريق الاسماعيلية ليتم طرحها في مزاد عام . وبالنسبة لمشروع هليو بارك (1695 فدانا )، وفقاً للخطه فإنه سيتم عمل تعديل شامل للمخطط العام المعتمد وفقاً للقرار الوزارى الصادر في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع مطور عقاري رئيسى سيتم التعاقد معه للشراكة على كامل مساحة الأرض ويتم حالياً إعداد كراسة الشروط والعقد المقترح للشراكة والإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر، وقد تلقت الشركة العديد من خطابات النوايا من شركات تطوير كبيره تعمل في مصر أبدت رغبتها في الدخول في هذه الشراكه وقدمت بالفعل عروض مبدئيه لتلك المشاركة. وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال عام على الأكثر استدعاء زيادة في رأس مال الشركة ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال التمويل المطلوب . كما تم حصر وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة في مصر الجديدة . وفيما يخص مشروع مبنى غرناطة التاريخي، تم التواصل مع العديد من المستثمرين من ذوي الخبرات المتنوعة للاستغلال هذا المشروع وسيتم خلال الفتره القصيرة القادمة ( خلال شهرين ) لطرح المشروع للاستغلال بعد ورود عروض فنية ومالية مبشرة . وأشارت الوزارة إلى مشروع حديقة الميريلاند، حيث يتم حالياً العمل على حل مشكلة المستثمر والتواصل مع مستثمرين آخرين لاستغلال باقى المساحات . كما تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في 28 / 11 / 2020 ليتوافق مع تعديلات قانون الأعمال العام الجديد وتم إضافة عضوين جديدين للمجلس يمثلان إضافه كبيره له . ويتم حالياً عمل إعادة هيكلة للشركة بالكامل ووضع هيكل جديد لإدارة الشركة والاستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية إحتياجات الشركة لتنفيذ الخطه الاستراتيجية .