وضعت إثيوبيا، نهاية الأسبوع الماضي، حجر الأساس لسد إثيوبي آخر في منطقه الأمهره القريبة من الحدود السودانية متحدية بذلك مصر والسواد ن والمجتمع الدولي كله لأنها تتصرف خارج القانون ودون أن تخطر دولتيْ المصب مصر والسودان اللتين تتضرران من أي مشروع للمياه يقام علي نهر النيل الأزرق ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يريد رد الجميل لعرقية الأمهره التي حاربت معه ضد أبناء التيجراي ونجحت في تشريدهم وتدمير منازلهم وتحول إقليم التيجراي القريب من سد النهضة إلى منطقة خراب، علما بأن الأمهره تنحدر منهم سلالة الأباطرة التي حكمت بلاد الحبشة مئات السنين ويرى المراقبون أن أبناء الأمهره الذين يعتقدون أنهم أسياد وأن الحكم يجب أن يكون لهم سوف ينقلبون علي عرقية الأرومو التي ينتمي إليها أبي أحمد للتخلص من حكم أبي أحمد وقبيلته والعودة مرة أخرى إلى حكم البلاد . يحاول جاهدا إذا أن يسبق تحركات أبناء الأمهره ويقدم لهم العطايا علي حساب شعبيْ مصر والسودان وفق القاعدة الإثيوبية المضللة التي تقول: إن المياه لنا والنهر لنا . إثيوبيا تخادع مصر والسودان وتستمر في مفاوضات لا تنتهي حول سد النهضة ولكنها تستعد لمرحلة بدء الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو المقبل ولا تكتفي بذلك ولكنها تنشئ سدا آخر علي النيل الأزرق الذي يعطي مصر 85 بالمائة من مواردها المائية . ومن المعروف أن الاستخبارات الإثيوبية تقوم منذ فترة طويلة بتغيير التركيبة السكانية بإقليم بني شنقول الذي أقيم به سد النهضة، حيث ترسل مجموعات مسلحة من أبناء الأمهره والتيجراي لطرد السكان الأصليين لإقليم بني شنقول الذين ينحدرون من أصول عربية مثل قبائل القمز وكانت آخر هذه العمليات الاستخبارية نهاية الشهر الماضي عندما نفذت عملية قتل لعدد كبير من الميليشليات الأمهرية المسلحة بالإقليم وإلصاقها بالسكان الأصليين وهو ما شكل مبررا لدخول مليشيات الأمهره بشكل موسع إلى داخل الإقليم والسيطرة عليه . إذا التحالف المؤقت بين إثنية الأرومو الأكثر سكانا في إثيوبيا وإثنية الأمهره ثاني أكبر كتلة سكانية في إثيوبيا تقوم بعمليات إبادة للسكان الأصليين وتتحدي المجتمع الدولي وتنتهك قوانينه .