تطوير 36 قرية و148 عزبة بمدينة شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة

في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية حياة كريمة وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا تنسيقيا بحضور اللواء فخر العربي مساعد وزير الداخلية - مدير أمن القليوبية وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية، لبحث التنسيقات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ مشروع تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و 148 عزبة وتابع، ويشمل التطوير في كافة القطاعات الخدمية لاسيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.
وتوجه المحافظ في بداية الاجتماع بالشكر للقيادة السياسية على جهودها المبذولة، مؤكدا أن هناك تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.
ومن جانبه قرر المحافظ تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وجميع الاطراف المعنية لمتابعة وتنسيق اعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الاولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الاعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع السادة المسئولين اهم الاولويات والخدمات التي يحتاج اليها مواطني قرى مدينة شبين القناطر للبدء في إنشاء خطة عمل لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ انه سيتم وضع أولوية أولى لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى مشيرا أنه سيتم تنسيق حورات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها علي أجندة الأولوية .
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.