أعرب صحفيون عن قلقهم من استهداف الصحفى اثناء التظاهرات التى لاتتسم بالسلمية وهو مادعى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة إلى التوصية بضرورة ان تقوم المؤسسات الصحفية بتوفير وسائل الحماية والتامين على الحياة والتدريبات المؤهلة ليتمتع الصحفى بأكبر قدر ممكن من الأمان أثناء تغطيته للأحداث الخطرة ،جاءت تلك التوصيات فى ختام ورشة العمل التى عقدت صباح اليوم الثلاثاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان'حقوق الصحفى ومسؤوليته فى الظروف الخطرة من منظور حقوق الإنسان'بحضور اللواء أبو بكر شاهين مدير إدارة التواصل المجتمعى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعقيد أشرف عنانى بإدارةالعلاقات العامة بوزارة الداخلية والمستشار الدكتور وليد طه بإدارة شؤون التشريع بوزارة العدل والكاتبتان الصحفيتان هدايت عبد النبى ونجوى طنطاوى إضافة إلى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربى و الدكتور عبد الله الاشعل،واكد اللواء ابوبكر شاهين خلال كلمته أن الوزارة تحرص على فحص الشكاوى التى تقدم لها فيما يتعلق بأى وجه من وجوه إساءة المعاملة التى قد يتعرض لها الصحفى،مطالبا بتمييز الصحفى ب'اشارة' وذلك لتتمكن القوات من مساعدته بشكل عاجل عند وقوع اى اعتداء عليه،مؤكدا عدم تقصير أفراد الشرطة وضباطها فى اداء مهامهم مع ارتفاع معدل الجريمة وانتشار السلاح الذى خلق نوعا من الجرأة على الأمن وأصبح تبادل إطلاق النار مع المجرمين أمرا شائعا كما ان الضباط والأفراد يستهدفون ايضا ويتعرضون للقتل والاختطاف أثناء اداء عملهم، ،بينما اكد قطب العربى على ضرورة عدم خلط الصحفى بين المهنية والسياسة لأنه عندما يتظاهر مع النشطاء فإنه يتحول من صحفى إلى مواطن يمارس حقوقه السياسية مؤكدا عدم التزام البعض بقواعد المن القومى والحفاظ على سرية بعض التحقيقات وهو مايبطىء العدالة أو يعرض الأمن القومى للخطر كما حدث فى نشر تحركات الجيش فى قضية قتل الجنود، واكد العربى ان الدافع لإقامة الورشة هو ماتعرض له الصحفيون من اعتداءات طوال الفترة الماضية ومن ذلك استهدافهم بالقتل والإصابة بينما أكدت عضو المجلس الأعلى للصحافة نجوى طنطاوى على ضرورة أن يتضمن القانون مايضمن حماية المصدر الذى يدلى بمعلومات للصحفى، مؤكدة أن تجهيل الصحف لمصادر أخبارها نتيجة مخاوف المصادر من الإعلان عن نفسها هو أمر يضر بمصداقية الصحيفة كما أكدت طنطاوى على بعض الضمانت التى تكفل نوعا من الحماية للصحفى ومنها التزامه التوازن فى تغطية الحدث وتوافر المراكز الصحفية القريبة من مناطق النزاع إضافة إلى ضرورة حصول الصحفى على تدريب يساعده فى تلك الظروف كما طالبت بأن يكون الصحفى قريبا من المستشفيات الميدانية اثناء قيامه بالتغطية ليمكن إسعافه على وجه السرعة إذا ما اصيب،مطالبة بأن يتم عمل استطلاع راى بين الصحفيين عن استخدام الشارة، كما استعرضت الكاتبة الصحفية هدايت عبد النبى رئيسة حملة الشارة الدولية لحماية الصحفى،قرار مجلس الأمن رقم 1738 بإدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين والبروتوكولات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الصحفى مؤكدة على الجهد الذى بذل لوضع مشروع معاهدة دولية لتقوية الحماية للصحفيين فى مناطق النزاع المسلح وحالات أخرى تتضمن الثورات والانتفاضات الداخلية واستهداف الصحفيين مطالبة مصر بأن تكون أول الموقعين على تلك المعاهدة،وطالبت توصيات ختام الورشة وزارة الداخلية بالاضطلاع بمهامها بتذليل العقبات وتسهيل مهام الصحفيين لأداء عملهم فى تغطية الأحداث الخطرة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين،أوصت بضرورة ان تقوم المؤسسات الصحفية بإخطار المجلس الأعلى للصحافة بأسماء الصحفيين اللذين يقومون بتغطية الأحداث لإبلاغها وزارة الداخلية لتسهيل عملهم.المطالبة بإلتزام الصحفيين بأقصى درجات الموضوعية والمهنية في ممارسة عملهم والحفاظ على هوياتهم الصحفية دون الإنخراط في الأحداث كطرف فيها. وناشدت التوصيات الأطراف السياسية المشاركة في المظاهرات بحماية الصحفيين أثناء تغطيتهم وعدم استهدافهم، وحث اداراتهم على الالتزام بذلك. كما تم الاتفاق على أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بالتعاون مع نقابة الصحفيين بعمل استطلاع رأي للصحفيين حول استخدام الشارة 'علامة مميزة للصحفى'خلال التغطيات الخطرة كوسيلة من وسائل الإعلان عن الصحفى لحمايته،إضافة إلى مطالبة المؤسسات الصحفية بتوفير التدريبات اللازمة للصحفيين اللذين يقومون بتغطية الأحداث الخطرة، وتوفير وسائل الحماية اللازمة،ومطالبة المؤسسات الصحفية بالتأمين على حياة الصحفيين اللذين يقومون بتغطية الأحداث الخطرة. مراجعة التشريعات المتعلقة بالصحافة بما يضمن بيئة آمنة للصحفي أثناء تغطيتة للأحداث الخطرة.