نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية اليوم. وقال نادي القضاة: "إنه إذ يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء ، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه من كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور وكان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري. وأضاف المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن النادي يتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات،المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وتوفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان قد صدر قرار جمهوريا حمل رقم 503 لسنة 2017 باختيار المستشار لاشين إبراهيم، رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات. المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة. ثم انتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض. ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.