أسيوط تعقد جلسة تشاور لتقييم التأثيرات البيئية والمجتمعية لمشروعي مصنع تدوير المخلفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تقييم الأثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل المشروعات أو البرامج التي تقدم خدمة هامة وفاعلة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري لعاصمة الصعيد من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها.
كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج تقييم التأثيرات البيئية والمجتمعية لمشروعي مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز أسيوط بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ؛ وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط ، والمهندس حسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة فرع أسيوط ، والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
حيث تبادل الحضور المناقشات والآراء والمقترحات في هذا الشأن فضلاً عن استعراض الخطة والرسومات والصور التوضيحية وما سيتم تنفيذه في المشروعين اللذين سيتم تنفيذهما بنطاق مركز أسيوط (المدفن الصحي للمخلفات الصلبة المنزلية بمركز أسيوط على مساحة كلية تصل إلى 20 ألف م2 ومصنع تدوير المخلفات) ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي EU"" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة في 4 محافظات من بينها أسيوط.