قال المستشار بهاء أبو شُقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه وفقًا دستور 2014 فإن هناك قانونًا يصدر بلائحة مجلس النواب أو الشيوخ، وهو نص فريد في دساتير العالم، وأن هذا القانون يجب أن يكون ملتزمًا بالنصوص الدستورية، وذلك وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية. حيث أضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on e"، أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي، أما شرائع غير المسلمين فإنها تنظم أحوالهم الشخصية. واكمل وكيل مجلس الشيوخ : "الدستور يضع مبادئ عامة، وعندما نكون امام لجان نوعية نضع لها اختصاصاتها، لهذا جرى وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ، فمثلًا الاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور وصدر بها القانون الخاص باختصاصات المجلس نقلًا عن الدستور، وأي تشريع لا بد أن يكون متسقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".