وزيرة البيئة: نتطلع لزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والاستثمارات مع القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة ، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، لبحث سبل زيادة الاستثمار في مجال المخلفات الالكترونية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة في مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضاً في مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونياً يتم من خلاله تتبع من يقوم بالقاء القمامة ومعرفة الأماكن التى تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكلٕ عام .
من جانبه، ثمن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود وزارة البيئة فى مجال تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة ، حيث تقوم وزارة البيئة باستكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتها وحوكمتها بالوسائل التكنولوجية وهو ما يثبت تعاظم دور وزارة البيئة يوماً بعد يوم لخدمة البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف وزير الاتصالات أن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين في مجال المخلفات الإلكترونية نظراً لأهمية هذا الموضوع وهو ما ظهر واضحا بقيام الدولة بإصدار قانون المخلفات لتنظيم العمل فى هذا المجال.
من جهته أشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إلى أن هناك اتفاقا بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل فى مجال المخلفات الإلكترونية والغرض منه هو تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع وأن يتم عمل حصر كامل للأجهزة خاصة فى ظل التحول الرقمى وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية فى مصر .
من جانبه، أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمى ، حيث أظهرت الإحصائيات التى تم إجرائها أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص حوالى 58%والأسر حوالى 23% ..لافتا الى أن المشكلة هنا تكمن عند قيام الأسر ببيع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا فتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وضبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها ، كما تم وضع معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمى الذى يعمل بسياسة الانتقاء حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة فى تلك الأجهزة كما ستضمن الإستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة .
وأضاف العربى أنه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الإلتزام بها مما ساهم فى تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.
وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية ‘لى أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الاجهزة الإلكترونية مما يساعد فى الوصول للأسر بسهولة، منوها بان عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر والتى تعمل بشكل رسمى وصل إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجارى دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل فى مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات كلاً من المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،التجارة والصناعة، الصحة ، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، ومركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا "سيدارى".