وزير النقل: مشروع (نيرك) نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعات السكك الحديدية في مصر

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية، مؤكداً أن توقيع عقد تأسيس الشركة يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
جاء ذلك بعد أن شهد الوزير، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين وهم شركة بورسعيد للتنمية وشركة سامكريت للاستثمار وشركة حسن علام القابضة وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.
وأوضح الوزير أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق يتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.
وقال إن الدولة تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجياً ولوجيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والأفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يسهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر ينعكس إيجابياً على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة ملحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع خاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني الكبير، كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي سينعكس على حجم النمو في مصر بشكل إيجابي.
وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم تنفيذه على مرحلتين بحيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء مصنع للوحدات المتحركة بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مصانع للصناعات المغذية للقطاع.
ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية حيث سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً، ومن المتوقع مساهمة (نيرك) في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري خاصة من أبناء مدن القناة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، وتوطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائي.