وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان آليات تطوير الأسطول التجاري المصري

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري، وذلك في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية.
وناقش الوزيران - خلال اللقاء اليوم /الأربعاء/ - الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والأفريقية.
كما ناقشا كيفية إزالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول، وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والأفريقية.
من جهته، قال وزير النقل: "إن تطوير الأسطول التجاري المصري يعد أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية لدعم تجارة مصر الخارجية، حيث أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، كما أن وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور الموانئ المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية".
وأكد أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصًا التي يعد عامل الوقت مؤثرًا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية؛ لضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابًا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام.
وأوضح أن ذلك سيساهم أيضًا في توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلًا عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلي في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
بدوره.. استعرض وزير قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين، بالإضافة إلى تطوير كتالوج إلكتروني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية.
وقال: "إن تلك الخدمات تتمثل في النقل البري للبضائع من المصنع للميناء والتخليص الجمركي والتجميع والشحن البحري، والتخزين لحين استلام المستورد، والتأمين على البضائع، بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك".
وحول النقل البحري، أكد أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري، موضحًا أن أهم هذه الحلقات هو خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية، وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.
واتفق الوزيران على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجاري المصري وبلورة رؤية موحدة للنقل البحري بغرض التوسع في أنشطة دعم الكيانات الاقتصادية البحرية.