تمكن المغرب بعد أشهر من سياسة الضغط التي وصلت إلى حد التهديد، من "إجبار" تركيا على الرضوخ لمطلبه بتعديل اتفاقية التبادل الحر . وتستغل أنقرة هذه الاتفاقية منذ سنوات "لإغراق" السوق المغربية بالمنتجات التركية بشكل ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج المحلي و بالوظائف. وبحسب ما ذكرت الحكومة المغربية، فإن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، تكبد الإقتصاد المغربى ، خسارة تقدر بملياري دولار سنويا. وقد وافق مجلس الحكومة في الرباط ، أول أمس الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل الحر، وذلك بعد شهرين على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب التركي. ومن أبرز بنود التعديل، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم. وسبق للحكومة المغربية، أن رفعت في سنة 2018، قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والملابس إلى 90 بالمئة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين. وتتعالى منذ سنوات، أصوات المهنيين المغاربة، لا سيما في قطاع النسيج، للمطالبة بحماية الانتاج المغربي من الانهيار أمام تدفق المنتجات والسلع التركية، حيث يواجه التواجد التجاري التركي برفض كبير من طرف المهنيين والتجار المغاربة. والتزم وزير التجارة المغربي في يناير الماضي، "بحماية الاقتصاد وفرص العمل في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا"، قائلا "لن نسمح أبدا بذلك". واقترح المغرب ، في لقاءات بين كبار المسؤولين المغاربة والأتراك، ضرورة تعديل الاتفاقية بشكل يسمح بتجاوز الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل إلى صالح الجانب التركي، لكن مراوغة الجانب التركي في المفاوضات التي قادتها لجنة مختلطة، دفعت المغرب إلى التهديد ب"تعديل الاتفاقية أو تمزيقها" بحسب ما صرح به وزير التجارة المغربي أمام جلسة برلمانية في يناير الماضي. ،ويذكر ان تحرك المغرب لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر ، مع تركيا، نبع من رغبة المملكة في التصدي لاستهداف السيادة الإقتصادية للمغرب من طرف أنقرة، وكبح "الشهية التوسعية التركية" حتى لا تطال مجالات أخرى.
