التخطيط :119.7 مليار جنيه استثمارات قطاع النقل في خطة عام 20/2021

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات قطاع النقل في خطة عام 20/2021، تبلغ نحو 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو تناهز 23٪ ، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نمو قطاع النقل في خطة 20/2021 ليصل معدله إلي 4.2٪ مقابل توقع 3.5٪ في عام 19/2020، ومعدلات نمو فعلية 4.1٪ و 3.8٪ في العامين السابقين على التوالي.
جاء ذلك فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية لمستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة عام 20/2021.
وأوضحت وزيرة التخطيط الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل حيث تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل. ولذا، يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية.
وأضافت أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.
وأكدت السعيد أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من المؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.
ولفت التقرير إلى مستهدفات إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 20/2021، حيث من المُستهدف أن يرتفع إلي نحو 462 مليار جنيه مقابل 394 مليار جنيه في عام 19/2020، بنسبة نمو 17٪، وكذلك بالأسعار الثابتة إلي حوالي 259 مليار جنيه في عام الخطة بالمقارنة بنحو 249 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 4.1٪.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية المُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي".
وأوضح أن المحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع تتمثل في تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، وتشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع، علاوة على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.