الصحف اللبنانية: تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة يتوسع طائفيا

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم /الاثنين/ أن حالة الجمود والعراقيل التي تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه نحو مراحل متقدمة من التصعيد من قبل الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) في اتجاهات يغلب عليها الطابع الطائفي.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن المواقف المعلنة التي تتسم ب "التشنج السياسي" لم تتبدل قيد أنملة، حيث يصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في مقابل السماح بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أن التمسك بهذه الحقيبة الوزارية قرار لا عودة عنه.
وأشارت الصحف إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) النائب محمد رعد، مخرجا لعقدة وزارة المالية، بأن يسمي عون لها مسيحيا بضمانة منه، غير أن رعد أبلغه إصرار حركة أمل وحزب الله على الحقيبة الوزارية.
واعتبرت غالبية الصحف أن التصعيد الكبير والحاد الذي انتهجه الثنائي الشيعي عبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في الرد على موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الذي أكد عدم وجود سند دستوري لاحتكار طائفة لأي حقيبة وزارية، يعكس منحى خطيرا ويأخذ الطابع الطائفي بين الطائفة الشيعية والمسيحيين الموارنة.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء ل "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.