استمرار تضرر أصحاب المعاش المبكر من قانون 148 ومطالبات بحلول عاجلة

استغاثات عديدة للمتضررين من قانون 148 من ذوي المعاشات المبكرة إلى جميع المسئولين بالدولة حيث يشيرون في شكواهم أنه مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل 20 عاما في التأمينات.
ما أدي معاناة المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم في عام 2019 رغم تطبيق القانون القديم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السيستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من يناير 2020 وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجديد.
وتضرر المواطنين نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد لتضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشان استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما تقريبا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود 20 عام تأمينات.
ويشيراصحاب المعاش المبكر وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث جاء نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
والأن ما زالوا بدون معاش ولا تأمين صحي و خرجوا ولم يتقاضو مستحقات و هوالأمر الذي يؤرق الجميع مطالبين المسئولين بالدولة سرعة التدخل لإنقاذ أوضاعهم المتدهورة.