«الصحة العالمية» تعيد تصميم مبادرتها لتوفير لقاحات مضادة ل«كورونا»

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن منظمة الصحة العالمية اضطرت إلى إعادة تصميم مبادرتها الخاصة بتوفير لقاحات (كوفيد-19) عالميا والمعروفة ب(كوفاكس)، بعد أن تباطأت الدول الغنية في الانضمام إليها وسعت بدلا عن ذلك إلى عقد صفقات ثنائية.
وفي تقرير نشرته اليوم الأربعاء في نسختها الإلكترونية، كشفت الصحيفة، استنادا إلى وثائق اطلعت عليها، عن أن الحكومات أُبلغت الأسبوع الماضي بأن الموعد النهائي للانضمام إلى المبادرة المعروفة بمرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19 (كوفاكس) تأجل من 31 أغسطس الماضي إلى 18 سبتمبر الجاري، كما أظهرت الوثائق تأجيل الموعد النهائي لتلقي المدفوعات الأولية من الدول المشاركة إلى 9 أكتوبر، وطرح خيارات شراء جديدة لإتاحة درجة أفضل من المرونة.
وتهدف المبادرة، التي تم إطلاقها في يونيو، إلى ضمان التوزيع العالمي العادل لملياري جرعة من اللقاحات الفعالة بحلول نهاية عام 2021، لكنها فشلت في بناء الزخم وسط مخاوف متزايدة من نزعة قومية تجاه اللقاح، بحسب الصحيفة.
وبموجب خطة توفير اللقاح، تدفع البلدان مرتفعة الدخل "ذاتية التمويل" لشراء اللقاحات من المرفق، لتدعم بالتالي 92 بلدا "حاصلا على التمويل"، وقد صُمم نموذج التمويل الجماعي هذا لتزويد مصنعي اللقاحات بما يعرف ب"ضمانات الحجم" للقاحات مرشحة محددة قبل ترخيصها، مع ضمان إمكانية حصول البلدان الفقيرة أيضا على جرعات من تلك اللقاحات في نهاية الأمر.
وقالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إنها ستقدم ضمانات بقيمة 400 مليون يورو لمرفق "كوفاكس" للمساعدة في توفير اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وقالت كل من المفوضية ومنظمة الصحة العالمية إن الشروط التفصيلية لعلاقة الاتحاد الأوروبي بالمبادرة لا تزال قيد الإعداد، كما قالت المنظمة أيضا إن ألمانيا انضمت إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على (كوفاكس) عملوا جاهدين من أجل إقناع البلدان مرتفعة الدخل باستخدام المرفق لشراء لقاحاتها المحلية، إذ عقدت دول غنية منها الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة بصفقاتها الخاصة لتأمين الجرعات بدلا من ذلك.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات قوله إن (كوفاكس) فشل في إقناع البلدان مرتفعة الدخل بأن بإمكانها الحصول على اللقاح بسعر أرخص أو بسرعة أكبر من خلال الانضمام إلى المبادرة، وقوله: "أنت ستسير على نحو أبطأ بكثير إذا ذهبت في الاتجاه متعدد الأطراف عما لو ذهبت في الاتجاه الثنائي: هذا واضح".
لكن منظمة الصحة العالمية حذرت الدول من المخاطر طويلة المدى للاعتماد على المشتريات الثنائية.