تقرير اللجنة الثلاثية يكشف القصور الشديد في التصميمات الهندسية لسد النهضة

كشف التقرير النهائي لأعمال اللجنة الدولية للخبراء المعنية بدارسة وتقييم دراسات سد النهضة الأثيوبي، المعروض علي الرئيس محمد مرسي، والذي ناقشه في اجتماعه اليوم الإثنين، من رؤساء الأحزاب، انه علي الرغم من إعلان أثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس مضار علي دولتي المصب، إلا أن التقرير النهائي أكد علي أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الأثيوبي، بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.
وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الأثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة، كما أن جزء من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث أن بعضا من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في 1-4-2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة.
وكشف التقرير أنه بالرغم من أن التقرير النهائي احتوي علي بعض إيجابيات السد علي مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي وهي 'تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحيرة السد العالي، تقليل الفيضانات، زيادة المساحات الزراعية'، إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء علي عدم إمكانية الاعتماد علي تلك النتائج، حيث انها مبنية علي بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلي دراسات معمقة لتعتمد علي نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
و فيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية علي دولتي المصب، أوضح التقرير النهائي أن الجانب الأثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب، و وأكد التقرير علي وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد والذي لم تقم الحكومة الأثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.
وأشار التقرير إلي أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لحطة الكهرباء، وقد أكد الجانب الأثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الأثيوبية، وليس من اختصاص اللجنة، مؤكدا علي عدم توفير الجانب الأثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب اتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.
وأشار التقرير النهائي إلي أنه بالرغم من أن الدراسات الأثيوبية تشير إلي ان ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة، سيكون له تأثير علي الكهرباء المولدة من السد العالي فقط، موضحا أن الدراسات تؤكد انه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالي يصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ علي توفر المياه اللازمة للري، وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وأشار التقرير النهائي إلي وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد، بالاضافة إلي تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبة التربية الزراعية بالسودان، كما واحتوي التقرير علي عدد من الملاحق 'أكثر من 600 صفحة' تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة علي الدراسات الأثيوبية المقدمة، والتي اشتملت علي الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد.