صدق القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي علي انشاء اول كلية طب عسكرية تبدأ عملها مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال مدير ادارة الخدمات الطبية اللواء طبيب جمال الصيرفي في تصريحات لمجلة ' النصر' العسكرية التابعة للوقات المسلحة إن التقدم للكلية سيكون من خلال مكتب تنسيق الكليات العسكرية وبنفس مجموع كليات الطب في مصر أو أقل بنسبة قليلة. وأضاف أن العدد المقرر قبولة مع اول دفعة لن يتعدي 150 طالبا سنويا وانه سيتم القبول علي غرار الكلية الفنية العسكرية وللذكور فقط من اوائل الثانوية العامه وعلي ان يتم إجراء اختبارات طبية وبدنية ونفسية ومقابلة شخصية مثل اختبارات القبول بالكليات العسكرية. وأوضح اللواء طبيب الصيرفي ان الهيئة الهندسية تجري حاليا اعمال الانشاءات والمباني والمعامل الخاصة بالكلية الجديدة. وأكد ان الكلية الجديدة ستكون صرحا تعليميا طبيا جديدا تقدمه القوات المسلحة لمصر يضم أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل للمساهمة في الارتقاء بمنظومة تعليم وتدريب الأطباء وتأهيلهم وفقا لأرقي المناهج التعليمية الطبية ليحصل الخريج علي شهادة مصرية معتمدة بالإضافة إلي أنها شهادة مشتركة مع جامعة ليفربول الانجليزية وفقا بروتوكول تعاون مع الجامعة الإنجليزية. واشار إلي الاستعداد لتوفير التدريب بمستشفيات القوات المسلحة المختلفة وهو ما يعد نقلة نوعية وطفرة تعليمية لتخريج أطباء عسكريين علي أعلي درجات التأهيل العلمي والتدريب العملي لمداواة آلام المصريين. واشار اللواء طبيب الصيرفي الي ان الهدف من إنشاء كلية الطب العسكرية تخريج طبيب متميز علميا وذي إمكانيات عالية وإمداد مستشفيات القوات المسلحة بما تحتاج إليه من أطباء خاصة وانه عند طلب دفعة أطباء جدد لا يكون الطبيب الذي يتقدم مؤهلا بالقدر الذي يسمح بتقديم خدمة طبية متميزة في القوات المسلحة وذلك بسبب تكدس الطلاب بالجامعات وقلة الإمكانيات بخلاف أن الطبيب المتخرج من الجامعات المصرية غير معترف به عالميا الا في حال قيامه بعمل عمل معادلة علمية واجتياز العديد من الاختبارات. وكشف مدير ادارة الخدمات الطبية عن وجود مخطط لاقامة مشروع لإنشاء مدينة دوائية عالمية متطورة علي مساحة 80 الف مترا مربعا بمدينة العاشر من رمضان لبعدها عن التلوث مشيرا الي ان الهيئة الهندسية ستوقم ايضا بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع خبراء متخصصين بهدف الوصول الي تطبيق أحدث ما وصل إليه العالم في إنشاء مصانع الأدوية. وقال انه من المقرر ان يتم ذلك خلال مدة اربع إلي خمس سنوات وانه طبقا لهذا المشروع سيتم التمكن من إنتاج الأدوية اللازمة وعلي ان يتم خلال فترة بسيطة التوقف عن شراء أي دواء من الخارج بل والتصدير الي الدول العربية والإفريقية في مرحلة لاحقة.