التخطيط: المنظومة المتكاملة لتنفيذ الخطة الاستثمارية تتيح الشفافية في اختيار مشروعات التنمية المستدامة

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية تتيح الشفافية في اختيار المشروعات المدرجة ضمن للتنمية المستدامة ، وتهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وبكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بالدولة .
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد نشرت على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي سلسلة من "الإنفوجراف" حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنظومة تعرف بكونها النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، في سياق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي ، إلى جانب تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، مضيفة أنه تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
وأضافت السعيد أن من ضمن أهداف المنظومة تكوين اللبنة الرئيسية في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم الأهداف الأممية، ورؤية مصر 2030 وكذا برنامج عمل الحكومة (2018-2022) بما ييسر عملية متابعتها، إضافة إلى إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة ، وذلك من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها.
ولفتت سلسلة "الإنفوجراف" إلى أن المنظومة تستهدف تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام، كما تسهم في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.