اعتبر محمد أنور السادات ' رئيس حزب الإصلاح والتنمية ' أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانوني إنتخابات مجلس الشوري والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء لينتصرلإرادة الشعب المصري الذي لم يراع مطالبه أو يعبرعنه مجلس الشوري ويؤكد أيضاً للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستوريشوبه الكثير من المساؤي وأوجه العوار مع إحترامنا للنتيجة النهائية للإستفتاء عليه. وأكد السادات ضرورة أن يتوقف مجلس الشوري فوراً عن التشريع وتتم مراجعة كافة القوانين التي صدرت من خلاله، بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود مجلس الشوري يعد باطلاً في الوقت الحالي وأن استمرارعمله لحين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضي به الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد. ودعا السادات رئيس الجمهورية د / محمد مرسي إلي ضرورة النظر فوراً بشأن هذا الحكم وما سوف يترتب عليه وإلزام مجلس الشوري بوقف التشريع ودعوة قوي المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس وما صدر عنه من تشريعات بإعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستوري وأيضاً لمعرفة الطريق الأمثل الذي سوف نمضي عليه الفترة القادمة، وطالب رئيس مجلس الشوري والأعضاء بأن يحفظوا ماء وجههم ويتوقفوا عن العبث بالقوانين ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان.