عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعًا موسعا، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، لبحث ومتابعة استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر انعقادها يومي 11 و12 أغسطس القادم. أكد المحافظ خلال الاجتماع، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ورفع درجة الاستعداد، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهيل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة. وأشار إلي أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و 895 ألف و934 ناخب بنسبة 6.36٪ من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ( 719) وعدد اللجان العامة (18) وعدد اللجان الفرعية ( 908). كما وجه اللواء "آمنة" خلال الاجتماع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والشركات بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة تأكيدا الحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة في الانتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات لجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية. كما شدد على تجهيز مقر كل لجنة على أن يكون مؤمن محاط بالأسوار من كل جانب والأبواب والشبابيك الحديدية، مُشيرًا إلى أن المقر هو" الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع." والتأكيد على تجهيز الأقفال اللازمة لكل لجنة وتوفير نسخة كاملة من المفاتيح، والتأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، تجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج، و داخل اللجان و إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها. لافتًا إلي مراجعة أعمال إنارة الشوارع واللجان وخاصة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، كما شدد على التأكد من نظافة دورات المياه وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامه. حضر الاجتماع كلًا من المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي الشركات العامة والمرافق والمرور والمرافق والحماية المدنية.