مجلس النواب يوافق "نهائيا " على مشروع قانون "مد الإعفاء من ضريبة الأطيان الزراعية"

وافق مجلس النواب "بصفة نهائية " - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم/الأربعاء/ برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون "رقم 113 لسنة 1939 " الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" بالمجلس برئاسة حسين عيسى، إلى أن مشروع القانون يستهدف استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين ، حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال العامين القادمين .
وأشار التقرير إلى أن القانون "رقم 143 " لسنة "2017 " بإيقاف العمل بأحكام القانون "رقم 113 لسنة 1939 " الخاص بضريبة الأطيان ، صدر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من أغسطس" 2017 " تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، وأنه نظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون "رقم 143 " لسنة "2017 " قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون "رقم 113 " لسنة "1939 " الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
ويضم مشروع القانون مادتين ، بالإضافة إلى مادة النشر ، حيث تقضي المادة الأولى بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون "رقم 113 " لسنة "1939 " الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين ، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم "143 " لسنة "2017" ، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتنص المادة الثانية من القانون على تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.