مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء "صندوق مصر"

/ وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر".
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة حسين عيسى إلى أن التعديلات التي جاءت بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر، والتى أجرتها اللجنة على مشروع القانون، تسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، مما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء صندوق مصر كأول صندوق سيادى يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة الموارد للأجيال القادمة ، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً ، أو فى مشاريع ومناطق جديدة ، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة وحصص الشركات العامة بالأسعار السوقية لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع إستراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل ، وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال ضخ رءوس أموال أو المساعدة بخبراتهم فى هذا المجال ، ويعمل صندوق مصر على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التى لها بعد تنموى.
وأوضح التقرير أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت ، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق ، وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق ، وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها، وبعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله.
كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريقة جديدة لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية ، وهو ما لم يجزه النص القائم ، حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل، إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وجاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.