"الرقابة المالية" توافق على تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يدعم الحوكمة داخل الشركات

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يدعم الحوكمة داخل الشركات، ويعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بأن تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 91 لسنة 2020 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وأن يكون عضوا منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.
وقال عمران- في بيان للهيئة اليوم- إن مجلس إدارة الهيئة قد حرص على أن يمتد التعديل فى القواعد التنفيذية لعملية الحوكمة ليشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
وأضاف أنه بمقتضى التعديل سيسمح لمجالس إدارات تلك الشركات عند تشكيلها للجان المراجعة ولجان المخاطر بأن يكون من ضمن أعضاء اللجنتين أشخاص من خارج الشركة، سعيا نحو توفير أفضل عوامل الحياد والموضوعية عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصفة الاستقلالية ولا تربطهم أي صلة بالشركة على نحو يدعم من فرص النزاهة والحيادية.
وأوضح أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر عند تشكيلها للجنة المخاطر بها أن تلتزم بتشكيلها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.
وأشار إلى أن الهيئة منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الهيئة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020، وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.
الجدير بالإشارة أن الحوكمة هي مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الأدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل الأطراف، ومن أهم المرتكزات التي تقوم عليها مبادئ حوكمة الشركات وجود لجان منبثقة عن مجلس الأدارة يشكلها بهدف مساعدته في انجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة أعمالها للتأكد من فعالية دورها.