ندوة "العمل " للجامعة العربية تدعو إلى وضع خطة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا " على الأمن الغذائي

دعت ندوة " العمل " الافتراضية - التي عقدتها إدارة المنظمات والمجتمع المدني بالجامعة العربية - إلى وضع خطة عربية عاجلة لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا " على الأمن الغذائي في المنطقة العربية ، مؤكدة اهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلًا.
جاء ذلك خلال توصيات الندوة حول "تداعيات ازمة كورونا علي الأمن الغذائي العربي " ، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ،والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، واتحاد المهندسين الزراعيين العرب،ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"الاسكوا"، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية ، وممثلي وسائل الإعلام .
وصرح الوزير مفوض محمد خير عبد القادر ، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية بأن الندوة شددت في توصياتها - التي وزعتها الجامعة العربية اليوم / الأحد / على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة ، والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل ، وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي ، كما طالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية ، وأهمية إحداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية.
وشددت الندوة على ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة ، وخاصة في الدول العربية الأكثر تضرراً ، وأهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج ، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الامدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.
وطالبت ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي ، ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا " وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربيه والدول الأخرى.
وحثت القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشروعات بالقطاع الزراعي ، وتبني المشروعات الكبرى التي تستخدم اقتصاد السعة "وفورات الحجم" والتقنيات الحديثة ، وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج، كما طالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة.
ودعت الندوة الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية لإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي.
كما طالبت بالعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف الى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية ، كما أكدت الندوة أهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الأمن الغذائي ، وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة ،
وضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي يمكنها الاستفادة من المشاريع العربية المشتركة مثل مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والشركة العربية للانتاج الحيواني والشركة العربية للأسماك وغيرها من الشركات العربية المشتركة العاملة في مجال انتاج وتصنيع وتسويق السلع الغذائية المختلفة.
ودعت إلى تبسيط اجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية ، وتسهيل التحويلات المصرفية ، ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها.
وطالبت بوضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء ولو تطلب ذلك اعفاء بعض السلع من القيود والرسوم الجمركية والضرائب او تعليقها مؤقتاً.
وأكدت ضرورة السعي الى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز أزمة " كورونا " والآثار السلبية للجائحة ، وتنفيذ برامج ارشادية من اجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء ، وأهمية العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة ان صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين العرب.
وطالبت بتحديد نسبة لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية ، وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة بذلك.
وشددت علي ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول الى الإنتاج الحديث بدلاً من الإنتاج التقليدي وذلك بادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية و"انترنت الأشياء" وأهمية إيلاء الدراسات والبحث العلمي التكنولوجي في مختلف المجالات وخاصه القطاع الزراعي مزيداً من الاهتمام وتعزيز الدراسات المستقبلية لاستشراف حدوث المخاطر والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهتها.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي توصلت إليها مركز البحوث والمؤسسات العلمية المتخصصة والتي تسهم في تحسين وتوفير وزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية الأساسية ، وتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة لإنتاج السلع الغذائية الاساسية والصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بها ووضع نظام لتنفيذه وادارته.
وحثت ندوة " العمل الافتراضية الحكومات في الدول العربية إلى تنفيذ مشاريع البني التحتية التي تخدم القطاع الزراعي وتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في القطاع الزراعي ، من خلال تقديم الإعفاءات والامتيازات لتذليل العقبات والمشاكل ، كما ناشدت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم القطاع الزراعي لكونه محرك لجميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
واكدت اهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام التبادل المعرفة الالكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الازمات وتطوير آداء القطاع الزراعي.
وفى سياق متصل قال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر ان ادارته ستنظم ندوتين خلال يونيو الجاري : الأولى في العشرين من يونيو بعنوان : ( التمويل ودور المؤسسات والمنظمات فى مواجهة تداعيات أزمة "كورونا " وتأثيراتها على القطاعات العامة في المنطقة العربية ، والثانية حول ( تأثيرات وتداعيات أزمة "كورونا " على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر فى المنطقة العربية " وذلك في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.
وأوضح أن القطاع الاقتصادي سيعقد 13 اجتماعا لبحث تأثيرات أزمة "كورونا " على مختلف القطاعات الاقتصادية العربية سواء في مجال النقل والسياحة ، وغيرها من القطاعات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .