أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، أن وحدة التحريات المالية، قدمت بلاغا الى النائب العام الكويتي، حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية. وأضاف الصالح - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن ذلك تم بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 20 مايو 2020، بتكليف الجهات الرقابية بالتحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع احدى الشركات الصينية، والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد. وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أحيط علما بانتهاء وحدة التحريات المالية، من فحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ الى النائب العام، لوجود شبهة مخالفة للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات الى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيرا إلى استمرار ديوان المحاسبة في فحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات، وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وشدد الصالح على أن الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء الكويتي لحماية الأموال العامة، تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية، وعلى رأسها حرمة المال العام وحمايته، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في نهجها بالتعامل الجاد مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام، أو ما تكشفه عمليات التدقيق في الأجهزة الحكومية من تجاوزات على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
