صهره ينسق مع المستشار العسكري لأردوغان.. تتواصل التساؤلات المثيرة، مؤخرا، حول موقف تونس من الصراع الدائر في ليبيا، وهل هى متورطة لحسابات معينة مع المخطط التركي- القطري المشبوه في غرب ليبيا، الذى هو جزء من مخطط تخريبي أكبر في المنطقة؟، يرتبط هذا التساؤل بالانتقادات الواسعة حتى في الداخل التونسي نفسه، من برلمانيين وإعلاميين وقيادات فاعلة في المجتمع المدني، لاسيما "الاتحاد العام للشغل"، والأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش. ويعكس هذا التساؤل المخاوف الإقليمية والدولية من استقطاب تونس وتوريطها فيما يجري على الأرض من تورط في الأزمة الليبية ودعم للجرائم التى تقوم بها حكومة تركيا برئاسة رجب إردوغان، التى تغذي الصراع الدائر في غرب ليبيا من خلال تهريب شحنات التسليح ونقل المرتزقة وإيفاد المستشارين العسكريين لدعم الميليشيات الإرهابية التابعة لفايز السراج في طرابلس، في مواجهة الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وترجع تلك الاتهامات الموجهة إلى تونس بسبب الزيارات والاتصالات واللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تمت خلال الأشهر الأخيرة وآخرها في شهر ابريل الماضي بين الجانب التركي والجانب التونسي ومن أهمها خطورة لقاءات واتصالات رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي مع الرئيس التركي وقيادات تركية أخرى ، ثم اللقاء الذي جمع مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد مع الرئيس أردوغان خلال زيارة الأخير الغامضة إلى تونس. وشكّك مراقبون في حمولة طائرة تركية متوجهة من أنقرة إلى مطار جرجيس جنوبتونس، في ظل الوقائع الموثقة التي أقدمت عليها حكومة إردوغان، بدعم ميليشيات السراج بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأممالمتحدة ومؤتمر برلين، وحذر المراقبون من احتمال أن تشمل الشحنة التركية لميليشيات السراج موادّ الاستخدام المزدوج التي يجرى الاستفادة منها في متفجرات وأسلحة كيميائية على غرار ما تم في سوريا، وسط تأكيدات بأن الشحنة سيتم تسليمها إلى ممثلي "الوفاق"، التي تلقى دعمًا عسكريًّا من تركيا. وتلعب حركة النهضة (جناح الإخوان في تونس) دور محامي الشيطان في الضغوط التى يقوم بها الرئيس التركي على الحكومة التونسية، والرئيس قيس سعيد، من أجل فتح الأجواء أمام تدفق "مواد لوجستية" بحجة أنها مساعدات تركية لفايز السراج، ودفع تونس إلى تأمين نقلها إلى طرابلس، ما يغذي الصراع لقلب موازين القوى في ليبيا والمنطقة لصالح مخطط التحالف الإخواني الإرهابي التركي. ويؤدي راشد الغنوشي (رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية) الدور الأكثر خطورة في محاولات الضغط على الحكومة والرئاسة من خلال موقعه التشريعي شديد الحساسية، استمرار لدوره المشبوه من أحداث الثورة التونسية عام 2011 وتقاطعه مع أردوغان في تحركات وأنشطة سرية وعلانية مشبوهة، بالتعاون مع قطر (الطرف الثالث) لإعادة إحياء المشروع الإخواني بعد فشله في كلا من مصر والجزائر والسودان، ومن ثم تجرى محاولات لخلط الأوراق في ليبيا. ويسعى الغنوشي منذ توليه رئاسة البرلمان منذ أكثر من سبعة أشهر إلى تمكين حزب النهضة (بدعم تركي- قطري) من مفاصل الدولة التونسية، مقابل انخراط حركة النهضة وتماهيها مع المخطط الإرهابي الإقليمي لاسيما مساعدة ميليشيات فايز السراج في ليبيا، ناهيك عن النشاط المشبوه الذي يقوم به صهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، الذي يتولى رئاسة ما يسمى ب"مركز الدراسات الإستراتيجية"، في تونس بالتعاون والتخابر مع مركز "سيتا" الإرهابي التركي. ومما يثير الشبهات حول رفيق عبد السلام تنسيقه المستمر مع مستشار الأمن العسكري للرئيس التركي، مراد أصلان، والعمل معا لانتداب مهندسين وقيادات من حزب النهضة للتدريب اللوجستي والعسكري في تركيا ومن ثم إرسالهم عبر تونس إلى طرابلس لمحاربة الجيش الليبي، وقد لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة هبوط طائرات محملة بالعتاد قادمة من تركيا بمطار المنستير الدولي التونسي ومنها ثلاثة طائرات تابعة للإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج ، وطائرات تركية محملة بالعتاد العسكري قادمة من جنوب أفريقيا. وأعاد هبوط طائرة تركية في مطار جرجيس الدولي بجنوبتونس من أجل إرسال حمولتها للسراج في ليبيا بعد موافقة وزير المواصلات التونسي أنور معروف (ينتمي لحركة النهضة الإخوانية) التذكير بالتحركات المشبوهة لإخوان تونس برئاسة راشد الغنوشي، الأمر الذي دفع أعضاء في البرلمان لتوجيه الاتهامات لوزير المواصلات واتهامه بالعمل مع أجندات مشبوهة لصالح راشد الغنوشي على حساب مصالح وأمن الدولة التونسية ودون موافقة البرلمان. يأتي هذا فيما وصف وزير الدفاع التونسي، في وقت سابق، حكومة السراج بالميليشيات الإرهابية خلال جلسة برلمانية تونسية بسبب خطورة تلك الأوضاع مما أثار حفيظة الإخوان في تونس وليبيا وتركيا، وبرغم محاولات قيادات البرلمان ورموز وقيادات المجتمع المدني سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان الحالي ، فإنه وبسبب أغلبية حزبه البرلمانية فقد باءت المحاولات بالفشل. وتحولت الأغلبية الإخوانية في البرلمان التونسي إلى خادم لأهداف التنظيم الدولي للإخوان، والأخطر من ذلك أنه وخلال انشغال الحكومة والرأي العام في تونس بمكافحة وباء كورونا راح الغنوشي يستغل سلطاته بالبرلمان وبدون رجوعه لغالبية أعضائه وللحكومة ليصدر مراسيم وقرارات تتعلق بالانفتاح على الجانب التركي والقطري. ويحاول راشد الغنوشي تسويق نفسه للرأى العام التونسي باعتباره الرجل الأول في البلاد، حيث يتعمد تخطي صلاحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصلاحيات رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، عبر توقيع اتفاقات تجارية واستثمارية مخزية وفاضحة لسيادة تونس مع قطروتركيا لاسيما إنشاء صندوق استثماري قطري بامتيازات غير محدودة في تونس، وتمرير مشروع تركي ويسمى بقانون التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمارات التركية التي لا تبقي لتونس شيء. وعليه، تتوالى الاتهامات الإقليمية والدولية من الدور الذي يلعبه الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية، عبر محاولات توريط المؤسسات التونسية (الرئاسة، الحكومة، البرلمان) في ملفات مشبوهة تخدم المخطط التركي- القطري، وتعزز قوة الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وتهدد الأمن الإقليمي.
