رئيس النواب الليبي ينفي"خلافات"مع المشير"حفتر"

نفى المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب وجود أي خلافات بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خصوصًا والقيادة العامة عمومًا كما صحح ما نقلته عنه السفارة الأمريكية خلال محادثته الخميس مع السفير " ريتشارد نورلاند " .
وفي حوار خاص مع صحيفة المرصد الليبية مساء الجمعة قال المستشار صالح أن من يعتقد بوجود خلاف بينه وبين القائد العام أو القيادة العامة هو شخص واهم داعيًا كل من يحاول الإستثمار في هذا الموضوع للتنحي جانبًا .
إلى نص الحوار :
س – السيد المستشار عقيلة صالح ماحقيقة ما يقال عن وجود خلاف وإشكالات حد القطيعة بينك وبين المشير حفتر ؟
ج – هذا مثير للسخرية ، مابيني وبين المشير حفتر هي علاقة شخصية تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية , وهناك فرق مابين الخلاف والإشكال وبين الإختلافات في وجهات النظر وهذه الأخيرة أمر طبيعي وظاهرة صحية في كل دول العالم .
س – ولكن ألا ترى أن المبادرة المقدمة من سيادتكم تتعارض مع ماطرحه المشير حفتر ؟
ج – قطعًا لا ، بل هي مكملة لبعضها البعض مع وجود إختلاف في طريقة الطرح والتنفيذ والآلية.
س – ولكن ما طرحته هو مبادرة لتشكيل حكومة بينما ما طرحه المشير حفتر شيء آخر مختلف تمامًا , أليس كذلك ؟ .
ج – في الحقيقة إن ما طُرح في المجمل ينتهي لنتيجة واحدة ألا وهي إزالة هذا المجلس الرئاسي البائس غير المنتخب مع إختلاف الآلية والطرح ،كما أن المتضرر منذ سنوات من هذا المجلس غير الدستوري ليس الشعب الليبي وحده بل القوات المسلحة أيضًا .
وبهذه المناسبة أترحم على كل شهداء قواتنا المسلحة من أقصى الشرق إلى الغرب والجنوب مرورًا بترهونة الصامدة وهم لازالوا يدفعون ثمن صمودهم الأسطوري أمام مشروع الغزو العثماني الذي جلبه عملاء الرئاسي.
س – سيادة المستشار ، نقلت عنك السفارة الأمريكية الجمعة تصريحات خلال محادثة مع السفير الأمريكي ربما إندرجت هي الأخرى في خانة التوظيف السياسي السلبي ، بماذا ترد ؟
ج – ربما تقصدون ما نُقل عنّي عبر صفحة السفارة ونصه أنني طالبت بوقف الإقتتال بين الليبيين ، وهذا النقل به لبس أو سوء تفسير ، فما تحدثت به أنا مع السفير الامريكي هو الهدنة التي وافقت القيادة العامة عليها بمناسبة رمضان وقد رفضها لاحقًا السراج بأوامر تركية ، لقد تناول الحديث أيضًا ضرورة الحفاظ على المسار السياسي والإلتزام مع المجتمع الدولي وقلت أننا نحترم كل مبادرات وطروحات المجتمع الدولي شرط أن تحترم إرادة الليبيين ورأيهم ، كما أن جلاء الأتراك من بلادنا مطلب لاحياد عنه في كل محفل أو محادثات أو لقاء دولي .
س – إذًا هل هذا معناه أن القتال لا يجب أن يتوقف ؟
ج – أولًا لا يوجد عاقل يريد الحرب لمجرد أنها حرب ، وقناعتي الشخصية أن القتال له أسبابه ولابد من إزالة ومعالجة هذه الأسباب تمامًا ، الحروب مستمرة في ليبيا منذ سنوات طويلة بأشكال مختلفة ، فنحن نتحدث عن سلسلة حروب بداية من القرار 7 الظالم بحق بن وليد والحروب المتكررة في الجنوب والحرب ضد الإرهاب الذي أجبر دول أجنبية في مرات عديدة للتدخل كما حدث في سرت ومابينها حروب يصعب حصرها بين المليشيات وعصابات التهريب المارقة كما كان يحدث دائمًا في طرابلس والزاوية وغيرها .
لذلك وعندما يُقال أن الإقتتال يجب أن يتوقف فهنا من الضروري الحديث عن ضرورة إزالة أسبابه جذريًا ليس ليتوقف حاليًا فحسب بحلول تلفيقية بل لكي لا يتكرر مستقبلًا ويكون الغد زاهرًا لأحفادنا من بعدنا .
س – وماهي هذه الأسباب سيادة المستشار بحسب وجهة نظرك ؟ وكيف يمكن إزالتها حتى لا تتكرر الحروب في المستقبل كما تفضلت ؟
ج – أشكركم على هذا السؤال الهام ، أسباب الإقتتال بالدرجة الأولى هي السلاح المنفلت والمليشيات ولا حياد مطلقًا على خيار إقتلاعها من جذورها بعد أن فشلت كل محاولات إستيعابها من خلال برامج الحكومات السابقة وما يسمى هيئة شؤون المحاربين التي أقامت برامج لتفكيك المليشيات بملايين الدولارات دون أي نتيجة ، ولدينا أيضًا سبب آخر وهو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبقايا الليبية المقاتلة على مؤسسات الدولة السياسية والإقتصادية والرقابية والأمنية غيرها بل وحتى على هذه الهيئة التي تحدثت عنها .
والجميع يتذكر أن غالبية هذه الحروب كانت هذه الجماعة ومليشياتها الإجرامية والإرهابية هي السبب فيها وكذلك إقتتال 2014 بسبب إنقلابها على مجلس النواب في عملية فجر ليبيا المشؤومة الإرهابية كما إن الحروب في بنغازي ودرنة أيضًا كانت في إطار محاربة المليشيات التكفيرية وإن إختلفت مسمياتها من أنصار ودروع وقاعدة وداعش ولكننا نعلم أن الراعي هو نفسه ألا وهو جماعة الإخوان المسلمين ومن يدعمها ومن يدور في فلكها .
س – هل صحيح أن المال جزء من أسباب تكرار هذه الحروب والإقتتال ؟
ج – المليشيات لطالما كانت تتقاتل وتبتز وتخطف الحكومات لأجل المال ، ولكن أريد التركيز على شيء آخر وهو عدم عدالة توزيع الموارد والثروات بين الليبيين وعندما أتحدث عن هذا الأمر فأنا أعني كل الليبيين البسطاء سواء في الشرق أوالغرب أو الجنوب ، المواطن في كل مكان لايتمتع بثرواته ولا يحصل عليها بالتساوي بينما تستفيد منها عصابات مسلحة مسيطرة على طرابلس وعصابات من نوع آخر مسيطرة على المؤسسات المالية والإقتصادية مثل مصرف ليبيا المركزي يضاف لهم " لوبيات " من التجار الفاسدين يحتكرون التجارة والشركات رغم فسادهم الفاضح .
أنا أعلم أن هناك مواطنون في الشرق والجنوب يعيشون في بيوت الصفيح ، وأعلم في المقابل أن مواطنون في طرابلس يعيشون في بيوت بالمدينة القديمة لاتصلح للبشر رغم أنها تقع على بعد أمتار قليلة من أسوار مصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر عليه الإخوان حتى أن بيوت الصفيح تلك أفضل منها ، فلا يوجد تفسير لهذا سوى أن العصابات بمختلف أنواعها هي من تحرم كل الليبيين من مواردهم ويجب إنهاء هذه الأسباب لكي ننتهي من هذا المسلسل المؤسف … وعليكم الآن أن تسألوني كيف يتم ذلك ؟
س – كيف يتم ذلك سيادة المستشار ؟
ج – يتم ذلك من خلال جهودنا ومبادرتنا التي طرحناها بإزالة الراعي ممثلًا في الرئاسي غير الدستوري وفي الحقيقة لم يعد هناك شيء إسمه مجلس رئاسي بل هناك حكم فرد متمثل في شخص السراج وهذا بشهادة أعضاء هذا المجلس المفكك نفسه، وأيضًا شبكته من التجار الفاسدين والمليشيات والدوائر النفعية المحيطة والمجالس الوهمية متعددة الرؤوس بالتوازي مع جهود القوات المسلحة عبر إقتلاع وتأديب تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس ومن يقف خلفها في الداخل والخارج، وتلقين المرتزقة والإرهابيين السوريين اللذين جلبتهم تركيا الغازية الدروس لذلك قلت سلفًا أن ماطرحته لايختلف فيالجوهر عن ماطرحه المشير حفتر مع إختلاف الآلية .
وفي هذا الصدد أشد على أيدي بواسل القوات المسلحة على صعيد تأديب هؤلاء الإرهابيين الذين جلبتهم تركيا وتلقينهم الدروس القاسية ، وأُذكر القوات المسلحة أيضًا بأننا قد أعلنا النفير العام لجهاد غزو العثمانية الجديدة ولايزال هذا النفير ساريًا حتى إقتلاع آخر إرهابي فيهم وخروجهم من بلادنا إما أسرى وفارين أو قتلى في صناديق غير مأسوف عليهم ، وأوصي القوات المسلحة خيرًا بالأسرى وبالمدنيين وممتلكاتهم وسلامتهم وسلامة الممتلكات العامة في كل مكان .
س – ولكن سيادة المستشار ، هناك من يقول في المقابل أن مجلس النواب قد تأخر كثيرًا وهو الآخر لم يؤدي الدور المطلوبمنه ، بماذا ترد ؟
ج – هذا قول ظالم وفي أقل تقدير هو غير دقيق ، وهنا أذكر لكم بعض ماقام به مجلس النواب من واجبات أولها على الصعيد العسكري بصفتنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فقد أعطينا الشرعية لعملية الكرامة فور إنعقادنا سنة 2014 ،وشكلنا القيادة العامة ورئاسة الأركان وقمنا بترقية من تولى هاتين المؤسستين بعد مشاورات واسعة مع العسكريين في تلك الفترة وقمنا بإختيار الأنسب ، دعمنا القوات المسلحة في كل الإجتماعات الخارجية والمحافل الدولية وصنفنا فجر ليبيا كعملية إرهابية وكذلك الدروع وأنصار الشريعة عبر فرارات رسمية في جلسات مكتملة النصاب وأعدنا العسكريين الذين فصلهم إخوان المؤتمر الوطني للخدمة.
أما على الصعيد السياسي والخدماتي وفي إطار إختصاصنا ، فقد ألغينا قانون العزل السياسي الإخواني الظالم كخطوة من خطوات المصالحة الشاملة ، ومنعنا قرار إلغاء الدعم على المواطن لأنه سيطحن الطبقة المتوسطة بين غني وفقير ، وحرمنا حكومة الوفاق من الشرعية الدستورية المحلية ، وأوقفنا لجنة الحوار التابعة للبرلمان ولم نعطيها الصلاحيات بما في ذلك اللجنة التي كان بها نائبي امحمد اشعيب الذي استقال وذهب يطلب منصب سفير من الوفاق بعد انتهاء خدماته لهم .
س – لكن هذا واجبكم الذي أُنتخبتم لأجله سيادة المستشار أليس كذلك ؟
ج – أنا لا أريد التذكير أكثر ولكن لزامًا أن أذكر الحرب التي شنتها ضد شخصي قوى دولية وضعتني بقرار أتشرف به على قائمة العقوبات وصنفتني كمعرقل لتمكين عصابة الوفاق من رقاب الليبيين دون أساس دستوري والنيل من القوات المسلحة التي كانت وقتها تنازع أشرس التنظيمات في بنغازي ودرنة ، لكن المضحك أنهم عاقبوني دوليًا في وقت لاتوجد لدي جنسية أجنبية ولم يجدوا لي حسابًا خارجيًا واحداً به فلس أو دينار سوى حساب في مصرف محلي كنت أتقاضى منه مرتب عن عملي بسلك القضاء .
س – ولكن سيادة المستشار ، المجلس الرئاسي وحكومته التي تقول أنكم حرمتموها من الشرعية لايلتفتون ويقولون أنلديهم شرعية دولية يسيطرون بها على المؤسسات المالية والموارد والقرار .. كيف ترد؟
ج – حتى وإن كان لديها نوع من الشرعية الدولية فهذا لا يعفيها من عدم إمتلاكها الشرعية المحلية لأنها الأساس وهو مايسمى بعيب إغتصاب السلطة وإنتحال الصفة . هذه جريمة لاتسقط بالتقادم حتى أنه بإمكان أي مواطن عادي وعبر محامٍ متخرج حديثًا الزج برأس هذه الحكومة وكل وزرائها في السجن بهذه التهمة وأنا هنا أتحدث كرجل قضاء قبل حتى أن أكون رئيسًا لمجلس النواب وقد شاهدنا عشرات الأحكام القضائية الوطنية التي قضت بوقف أو إلغاء قرارات صادرة بتوقيع السراج وحكومته والسبب هو إنعدام صفة من أصدر القرار ودائما نؤكد أن الأولوية دائمًا هي للقضاء المحلي والشرعية الوطنية .
لذلك أقول يجب إزالة كل هذه الأسباب التي تحدثنا عنها حتى لا تتكرر الحروب في المستقبل ويتوقف إحتكار العصابات السياسية والتجارية والمسلحة لموارد الشعب الليبي وقراره وهو الذي لم يرتكب أي ذنب سوى ممارسة حقه الديمقراطي الشرعي بانتخابه مجلسًا للنواب فحوَلت جماعة الإخوان المسلمين ومليشياتها ومن معها قرار الشعب إلى جحيم بفجر ليبيا المشؤومة التي نعتبر الرئاسي والإتفاق السياسي برمته ليس سوى إمتدادًا لها .
س – سيادة المستشار ، إنتشر لك مقطع خلال إجتماع مع قيادات من قبيلة العبيدات وقيل أنك كنت تدلي فيه لقبيلتك بمعلومات حساسة من الروس ، كيف ترد؟
ج – لو أتيحت لي فرصة تلفزيونية على الهواء سأعيد قول ما قلته في ذلك اللقاء الإجتماعي ، ما كنت أقوله ليس سرًا من أسرار الدولة بل إجابة شفافة على إستفسارات الناس من خلال معلومات تلقيتها من نظراء سياسيين ومستشارين وليس من أجهزة مخابرات سرية وفي جلها معلومات نشرها الإعلام أو صرح بها مسؤولون أجانب حتى قبل أن أقولها أنا .
لذلك فإن كل من وضع ذلك الحديث في إطار غير هذا الإطار هو من ضمن المغرضين الذين يصطادون في الماء العكر ،بالأمس جلست مع قبيلة العبيدات وبعض قبائل المرابطين وبعض المكونات الإجتماعية وغدًا يمكنني أن أجلس مع أي قبيلة أخرى من الشرق أو الغرب والجنوب ، فنحن نعتز بمكوناتنا الإجتماعية ونحترم رأي من هو معنا أو يختلف مع رأينا مادام في إطار سلمي والسياسة في نهاية الأمر هي فن إدارة الإختلاف .
وهذا طبعًا إن دل على شيء فإنما يدل على أجواء الحرية السائدة لدينا بعيدًا عن بطش المليشيات رغم كل الهجمة التي تشنها القوى الإعلامية الإخوانية والتركية والقطرية على قبائلنا ومشائخنا وتصفهم بأبشع الأوصاف ، فلم نسمع بإستهداف من هو يساندنا في هذه الأيام ولم نقمع من إختلف معنا ، بل إننا سعداء بتجديد الشعب الليبي ثقته في مؤسسة قواته المسلحة ورفعه من همم جنودها رغم كل العدوان الذي تشنه تركيا برًا وبحرًا وجوًا وسعداء أيضًا بكل من عبّر عن دعمه لمجلس النواب فالهدف واحد والبيت متحد بإذن الله .
س – لماذا يكرر سيادة المستشار هجومه على النظام التركي في كل جزء من حديثه ؟
ج – دعني أرد على سؤالكم بسؤال ولنترك الإجابة للمتابع { كيف يجب أن تكون نظرتنا لنظام يسعى لإنتزاع بلادنا منمحيطها عبر مد عثماني في منطقتنا لايقل خطورة عن المد الفارسي في أقطار أخرى ويعمل جاهدًا على فرض أيدولجيته الإخوانية وإحياء النعرات العرقية في مجتمعنا وإعادة إستعبادنا وسبينا ونهب مقدراتنا لإنقاذ إقتصاده أو جعلنا بيتمال الإخوان المسلمين ؟ هل علينا أن نشكر تركيا التي تتغنى بالشرعية والتداول السلمي على دعمها لسلطة غيرمنتخبة تغتصب السلطة ؟ أم نشكرها على إرسال مليشيات وتنظيمات سوريا من سوريين وعرب وإحتضان كلالإرهابيين الفارين من بلادنا ؟ أم نشكرها على مدرعاتها الخردة وطائراتها المسيرة التي تتقاضى بموجبها ملايين الدولارات شهرياً ؟ }
س – كيف سيكون مستقبل العلاقة سيادة المستشار في مقبل الأيام مع القيادة العامة للقوات المسلحة وماهي الخطوة التالية ؟
ج – لا أدري لماذا يتكرر هذا السؤال .. العلاقة لازالت كما كانت وقلت أنه لا يشوبها شائبة والليلة الماضية بالمناسبة كان لدي لقاء مع ضيوف من القيادة العامة وكانت الأمور ودية ككل لقاء أما في المستقبل وقادم الأيام فلا أريد إستباق المجريات قبل تبلورها ولكن ما أود تأكيده حتمًا هو أن المسؤولية بيننا ستكون مشتركة حتى نخرج بالبلاد من محنتها في أقصر الآجال وذلك إستكمالًا وتتويجًا للمسيرة التي بدأنها سوية مع كل المخلصين على كل الصعد وكللت بتضحيات كبيرة عمدها الشهداء بأرواحهم ودمائهم وعرقهم ولا يزالون .
س – ولكن ماهو منتشر على وسائل الإعلام سيادة المستشار لايشير لذلك بل يعكس العكس ، صحيح ؟
ج – ربما تقصدون المؤدلجين مثيري الفتنة والشفقة ، حقيقة أن لا أضيع وقتي على متابعة ترهاتهم ، ولكن سمعت عبر التقارير اليومية التي تردنا من المركز الإعلامي بالمجلس أن هناك صفحات تديرها المليشيات وقنوات ومنصات رخيصة تابعة للإخوان المسلمين وبقايا المقاتلة او النفعيين الموالين للسراج وحكومته غير الدستورية تحاول الإستثمار في هذا الموضوع.
أنصحهم بالتنحي جانبًا بدل تضييع الوقت والجهد وأموال من يمولونهم دون جدوى ، هؤلاء الذين يعتقدون أن أوهامهم وفتنهم ستشق صفنا وتستقطبه لصفهم أو لبرلمانهم الموازي المزعوم بما يحقق مصالح جماعاتهم ومليشياتهم ومرتزقتهم السورية وتنظيماتهم المشبوهة هم مصنفون لدينا نحن والجيش في خانة واحدة ألا وهي خانة الإرهاب والإجرام ولن نكون في صفهم إلا على جثثنا .
كما لا يفوتني دعوة الإعلام الوطني الذي لطالما كان داعمًا للقوات المسلحة والشرعية ومجلس النواب إلى أن يكون في المستوى المطلوب عبر إلتزام الدقة وتحمل ثقل الأمانة والكلمة والتصرف بمسؤولية والإبتعاد عن شخصنة الخلافات وترك كل ما من شأنه أن يُستغل من الاطراف المعادية لشق الصف وأن يبقى معولًا لتقريب وجهات النظر ودعم اللحمة الوطنية والإجتماعية فهي زادنا ورأس مالنا .
– شكرًا لك سيادة المستشار عقيلة صالح على رحابة صدرك وكل عام وأنت بخير .
– شكرًا لصحيفة المرصد على التواصل وإجراء هذا الحوار ، تمنياتي لكم بمزيد التقدم والنجاح .