بداية الجولة الثانية من المفاوضات بين تركيا واسرائيل

بعد نقاش عاصف، صادقت الكنيست الاسرائيلي، مساء الأربعاء، علي قانون 'تغيير الحكم' في إسرائيل بالقراءة الأولي، وذلك بأغلبية 51 عضو كنيست ومعارضة 43 عضو، فيما امتنع عضو واحد فقط عن التصويت. وأشارت صحيفة هآرتس' إلي أن من بين المعارضين علي الاقتراح أعضاء في الائتلاف الحكومي برئاسة حزب الليكود وهما عضو الكنيست ورئيسها السابق رؤوبين ريفلين وموشي فيغلين من الليكود.ووفقاً لما جاء علي موقع الصحيفة فإن اقتراح القانون ينص علي أنه فقط 61 عضو كنيست يستطيعون تقديم اقتراح بنزع الثقة عن الحكومة، وأنه في حال إسقاط الحكومة تستطيع مواصلة عملها إذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة. كما ينص الاقتراح علي تخويل رئيس الحكومة بحل الكنيست بدون مصادقة الرئيس الإسرائيلي، ورفع نسبة الحسم من 2% إلي 4%، وعدم تمويل الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم، وتحديد عدد الوزراء بحيث لا يتجاوز 19 وزيراً، بما في ذلك رئيس الحكومة، إضافة إلي تحديد عدد نواب الوزراء بحيث لا يتجاوز 4 نواب. وكان قد بادر إلي اقتراح القانون كتلة 'إسرائيل بيتنا' التي دخلت في شراكة مع الليكود في انتخابات الكنيست الأخيرة. ولفتت الصحيفة إلي أنه تم إخراج عضو الكنيست العربي محمد بركة بعد أن هاجم عضو الكنيست دافيد روتم عن حزب 'إسرائيل بيتنا' الذي قدم اقتراح القانون، ونقل عن بركة قوله إن 'روتم وحزبه يشكلان خطرا علي مجرد النقاش في الكنيست، فهو يخرب عمل الكنيست'. ووصفت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش اقتراح القانون بأنه 'وقح ووحشي وديكتاتوري ومتلون'، وأضافت أنه لو توفر 61 عضو كنيست لنزع الثقة عن الحكومة لكان بإمكانهم تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن 'قانون الحكم' مثير للسخرية من الكنيست. وادعي الوزير عمير بيرتس، من 'الحركة برئاسة ليفني'، أنه تم الاتفاق علي عدم الدفع باقتراح القانون بدون التوصل إلي اتفاق بشأن القضايا التي طرحت، ويضمنها عدم موافقة الحركة علي رفع نسبة الحسم، وعدم الموافقة علي كم أفواه المعارضة. علي حد قوله. كما طالب عضو الكنيست أرئيل أتياس رئيس كتلة 'شاس' وعضو الكنيست زهافا غلؤون رئيسة 'ميرتس'، بتأجيل التصويت علي اقتراح القانون إلي حين عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الصين.