بلاغ يتهم مرسي وبديع ومشعل بقتل 28 شخصًا في واقعة إقتحام السجون

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كلا من الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد بديع بشخصهما وخالد مشعل عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة علي الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجينا.
وقال صبري أن مصادر أمنية وقضائية اشارت الي أن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادي النطرون خلال يومي 28 و 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدي علي هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة.
وتابع: جاء في التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و 3 لوادر كبيرة الحجم و 2 صغيرة وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي علي سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة علي الصحراء وأن المهاجمين قتلوا 14 من قوات التأمين و 14 سجينا.
وأضاف صبري أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجون في الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاما وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال أن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان علي اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر وطالب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمي وأن محمد الشبراوي أحد قيادات الطرق الصوفية اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذي يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمي.
وطالب صبري في بلاغه بضرورة التحقيق في واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة علي الصحراء وواقعة قتل 14 سجينا وتحريك المحاضر أرقام 647، 648، 649، 795 لسنة 2011 إداري مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التي يقع في نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالا بأحكام قانون العقوبات المصري.