وزيرة البيئة تجتمع مع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لبحث مشروعات متعلقة بالمناخ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، ومشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الاخضر والهدف منه الدعم الفني ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم/ السبت/ مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر،عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لإجراءات الوقاية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
و تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف في التخطيط والميزانية على المستوى الوطني والقطاعي وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار منحة.
كما تم متابعة المشروعات الحالية للصندوق في مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى إنشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية وعمل إنذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع في الإجراءات نحو التكيف من خلال إنشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.
وتابعت الوزيرة - خلال الاجتماع - الموقف الحالي لمشروع التخفيف وهو مشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرض الاجتماع مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في أكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ في مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار، حيث تم عرض أفكار ل20 مشروعا تم إعدادها من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق، كما تم وضع المباديء الحاكمة لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.