أكد المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلي للقضاء أنة تم تكليف أحد المستشارين بالمجلس لفحص البلاغات المقدمة ضد الزند والمذكرة المقدمة من النيابة العامة وكتابة تقرير عنها ورفعها للمجلس لإبداء رأي بها مشيرا أنه لا أحد فوق القانون وسوف يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة . وعن مؤتمر العدالة أشار ممتاز الي أن اللجان المختلفة سوف تقوم بإنجاز الأعمال المكلفة باعتماد توزيع اللجان الفرعية وعددها 14لجنة وهذة اللجان خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتعديل قانون مجلس الدولة و تعديل قانون هيئة قضايا الدولة والإقتراحات الخاصة بالطب الشرعي والخبراء ولجنة خاصة لإدخال مشروع العدالة الناجزة ولجنة خاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تمشيا مع الدستور الجديد ولجنة لتعديل قانون المرافعات لإنجاز القضايا وبعض اللجان المساعدة الأخري.وأكد أن الرئيس سوف يحضر في اخر جلسة لعرض ما انتهت اليه اللجان لإقرارها.والجلسة الختامية ستكون برعاية الرئيس وبحضور عدد كبير من المدعوين من خارج العمل القضائي.