وزير العدل: النيابة تحقق في الخروقات الانتخابية.. وعدم تنفيذ الأحكام ظلم

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن أية تجاوزات أو خروقات تتعلق بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، محل تحقيق قضائي في النيابة العامة، في ضوء تقدم لجنة الانتخابات الرئاسية ببلاغات إلى النائب العام حولها، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأشار وزير العدل في تصريح له، على هامش الاجتماع الختامي لنتائج الدراسة المشتركة بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، إلى أن الدولة تحاول علاج مشكلة بطء التقاضي، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أهمية التنفيذ السريع للأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذها نوع من أنواع الظلم، يتعارض مع أهداف الثورة.

من جانبه، قال المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى: "إن أحد الحلول لمشكلة بطء التقاضي في مصر، يتمثل في إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل بعض مواد قانون محكمة النقض."

وأشار إلى أن الدراسة المشتركة بين محكمة النقض والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، تمخض عنها عدد من التوصيات، من بينها رفع الحد الأدنى لقيمة الدعوى القابلة للطعن بالنقض، واقتراح تشريعي، ينص على انقضاء الخصومة في الطعون المقدمة قبل عام.

وقال الغرياني: "إن من ضمن التوصيات رفع قيمة الكفالة، بما يتناسب مع قيمة الدعوى، وفرض غرامة مالية على من يخسر الطعن في المواد المدنية، وإخضاع الدولة لدفع رسوم التقاضي، وتحديد نظر القضايا بالجنايات على درجتين للحد من الطعن أمام محكمة النقض."

وذكر أن التوصيات طلبت تعديل المادة 263 من قانون المرافعات، بحيث يسمح للدوائر المدنية المنعقدة في غرفة مشورة في حالة قبول الطعن أن تفصل في الطعن على الفور، بدلا من إحالته لجلسة لاحقة، إلا إذا قدرت المحكمة ضرورة سماع الخصوم.