وزيرة التخطيط: الفترة الحالية فرصة لتوطين الصناعات المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري يعد اقتصاد متنوع مشيرة إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية.
وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية و قطاع الزراعة والاتصالات .
ونوهت إلى أن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة ولكن في كل الاحوال يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة من الركود.
وأشارت إلى أن ازمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في 2008، وقبلها أزمة الكساد الكبير في 1929، مؤكدة أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع على بعينه، بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الانتاجية حيث أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في إيقاف عجلة الانتاج على مستوى الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي 20٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة.
وأوضحت أن الازمة انتشرت في ظل تباطئ الاقتصاد العالمي لتتسبب في وقف حركة الانتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.
وتابعت السعيد أن عمق الأزمة شديد جدًا حيث أن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو ليكون بالسالب فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر ب 50 مليون علي مستوى العالم، بجانب وجود أزمة فى السيولة العالمية، وما يؤثر على تدفقات الاستثمار المباشر في العالم وتراجع البورصات واسعار النفط.
وأضافت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام 2016، انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الاول من العام كانت في أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطى مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت إلى تحقيق 5.6٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس، يؤثر على أداء الربع الثالث لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها.
وأوضحت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
ولفتت السعيد إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه على المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من 4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.