الفنيون الصحيون يستغيثون ب "السيسي" لإلغاء قرار التنظيم والإدارة وإدراجهم بالكادر

أزمة جديدة، تتعرض لها إحدى فئات الجيش الأبيض، الذي يحمى البلاد في أزمة وباء فيروس كورونا، وهم الفنيون الصحيون، يعاني الآلاف من الفنيين بمحافظة سوهاج من التابعين لوزارة الصحة، والهيئات التابعة، من تعسف أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أصدر فتوى فردية لأحد العاملين، مخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء بالمهن الطبية، ومن بينهم الفنيين الصحيين، حيث تعمل فتواه على إقصاءهم من الكادر، بعد سنوات من الاستقرار وتقاضي مستحقاتهم المالية على أساس القانون رقم 14 مثل باقي الفئات
وهؤلاء هم 7 فئات ويطلق عليهم "العلوم الصحية"، وهم فنيو الأشعة، والتحاليل الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والإحصاء والتسجيل الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، وتقدموا باستغاثات عديدة للنقابة العامة للعلوم الصحية، ومحافظ سوهاج، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبوابة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء
ومن جانبه أشار أحمد السيد الدبيكي، نقيب عام العلوم الصحية، إلى أن النقابة خاطبت د. صالح الشيخ مرة أخرى، في 8 أبريل الجاري، بشأن الفنيين الصحيين، وأخصائيو العلوم الصحية التطبيقية، بفئتيهما "الحاصلين على الدبلومات فوق المتوسطة - والبكالوريوس"، وطالبناه بإنهاء إجراءات المسمى الوظيفي، والذي انتهت اللجنة المشكلة له من إجراءاته منذ أكثر من 6 أشهر، وهو "أخصائي تكنولوجي/ فرع التخصص"، وكذلك تدشين المجموعة النوعية للعلوم الصحية.
وواصل: كما طالبناه بالتدخل الفوري لوقف تلك المهزلة التي تحدث للفنيين الصحيين بمحافظة سوهاج فقط دون باقي المحافظات، وتسببت في كارثة في المرتبات، والترقيات الوظيفية، وفي العمل نفسه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الآن، في وقت تحتاج فيه لكل فرد من أبناءها المخلصين المتخصصين في المهن الطبية، من جنود الجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا، ولا يرضى أحد أن يكونوا متضررين بهذا الشكل، إضافة إلى الخطر الذي يواجهونه ليل نهار، في حالة استقطاع جزء كبير من دخولهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، بسبب فتوى لأحد الباحثين بالجهاز، رغم مخالفتها صراحة لصحيح القانون
وأكد الدبيكي على أن التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، أنهى إجراءات ترقيات الفنيين فعلا، وكذلك إجراءات المسمى الوظيفي، على أساس أخصائي تكنولوجيا التخصص، ولذلك يجب رد الحق لأصحابة في أسرع وقت أسوة بزملائهم، وتطبيقا للقانون، خاصة أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الجدل والعقم الإداري.
وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، أن الفنيين أكدوا في استغاثتهم، على أنهم كانوا سيلجئون للإضراب عن العمل في يناير الماضي بسبب سلب حقوقهم، ولكن جائحة كورونا حتمت عليهم إرجاء تنفيذ قرارهم لحين انقضاءها، آثرين المصلحة العليا للبلاد، على قوت أولادهم ومستحقاتهم المالية التي لا تكفيهم وأسرهم للوفاء بأدنى متطلبات الحياة، ولذلك فإنهم يتوجهون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد والأخ والأب، باستغاثة مدوية، لإنقاذهم، فهم لا يريدون سوى تنفيذ القانون وفقط، فهم يعملون داخل الوباء منذ شهور، والكثير منهم داخل الحجر الصحي ومستشفيات العزل، وعدد منهم أيضا محتجزون للاشتباه لإصاباتهم بكورونا، وعدد آخر أصيب فعليا، بسبب انتقال العدوى إليهم، ضمن الفريق الطبي المعرض للخطر في المنشآت الصحية.
فالفنيون الصحيون هم من يسعفون المصابين بالفيروس، ويقدمون خدمات الرعاية الحرجة، ويجرون التحاليل والأشعات لهم، وكذلك إعداد الجداول والبيانات الإحصائية للمرضى، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة يبني عليها صناع القرار بالدولة خططهم وسيناريوهات مواجهة الأزمة، إضافة إلى صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات، والترصد والوبائيات للأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.
وأكد علاء الشيمي، نقيب العلوم الصحية بسوهاج، على أن النقابة خاطبت رئيس الجهاز، د. صالح الشيخ، عدة مرات سابقا بهذا الخصوص، وأفاد مستشاره القانوني، بأن الفنيين خاضعون لقانون الحوافز، وأن المقصود بمسمى "تقني" في لائحة القانون 14، هو الفني أو الأخصائي الصحي، وهو ما ورد بكتاب الموازنة بوزارة الصحة.
وجاء هذا الرد متفقا مع مخاطبة وزارة الصحة، لمديرية الصحة بسوهاج، بهذا الخصوص، في يونيو 2019، حيث نصت على أن كل من يخضع للتكليف من وزارة الصحة بعد التخرج طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بأعضاء المهن الطبية، هم تابعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، طبقا للمادة رقم "1" من القانون، ومن بينهم الفنيين الصحيين، ولذلك واصلت مديرية الشئون الصحية بسوهاج صرف المستحقات للفنيين طوال عام مضى، باعتبارهم ضمن المهن الطبية، ورغم ذلك يتعنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إنهاء ترقياتهم.